أفادت مصادر صحفية أن أياد خفية تدخلت في آخر اللحظات من أجل ثني محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن إحالة ملفات تعمير خطيرة، تنطق بالخروقات والتجاوزات على القضاء، بعدما أمسك الملف بيده، واستشار مع الدائرة الضيقة له، قبل أن يتراجع وسط علامات استفهام كبرى.
كشفت جريدة الصباح التي أوردت الخبر نقلا عن مصادر مقربة من الوالي مهيدية الذي لم يزر بعد الحسيمة وتطوان والعرائش ووزان والمضيق، أنه فوجئ بحجم الخروقات الكبيرة المسجلة في أرشيف الجماعة والولاية بخصوص ملفات التعمير، متسائلا عن أسباب السكوت عنها.
وحددت مصادر “الصباح” عدد المشاريع العقارية الكبيرة الموقوفة بسبب الخروقات في طنجة بـ 250 مشروعا، لم يتسلم أصحابها رخص السكن لمخالفتها التصاميم الأصلية. ومن أخطر الملفات، مايتعلق بتاجر في “الذهب الأخضر”، أضاف طوابق، بتزكية من منتخب “كبير” بشكل فردي، دون موافقة الوكالة الحضرية.
واعترف الوالي مهيدية، بعيدا عن لغة “العام زين”، أو التحفظ، خلال حضوره اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة المنعقد الأسبوع الماضي، وهو الاجتماع الذي غاب عنه عبد الأحد الفاسي، وزير الإسكان والتعمير، بأن منتخبين، دون أن يسميهم، يوقعون تراخيص فردية، دون الرجوع إلى رأي الوكالة، وهذا له تفسير واحد هو “السيبة”.
وقال الوالي مهيدية، المنتظر منه إنعاش الوضعية الاقتصادية والتجارية المختنقة، إن التشويه الذي عرفته المدينة على مستوى قطاع التعمير، أمر غير مقبول، والدليل أنه حمل معه نتائج كارثية، مضيفا في كلمته “لا تسامح منذ اليوم مع هذا النوع من المنتخبين، ولن أرحم أحدا، عمل على خرق قانون التعمير، لأننا في دولة الحق والقانون، ولا أحد فوق القانون”
تعليقات الزوار ( 0 )