الرئيسية سياسة الاتحادي محمد بنعبد القادر يخرج قانون التحكيم و الوساطة الى الوجود

الاتحادي محمد بنعبد القادر يخرج قانون التحكيم و الوساطة الى الوجود

كتبه كتب في 5 مارس 2020 - 6:25 م
مشاركة

صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس 05 مارس 2020، على مشروع قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية، الذي قدمه السيد وزير العدل.

و قد جاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده الواردة في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة الذي انعقد بمراكش يومي 21 و 22 اكتوبر 2019، و التي دعا فيها إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح، و مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، و الإسراع بإخراج مدونة خاصة بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية.

كما يأتي هذا المشروع في إطار استكمال المجهود التشريعي التي تبذله وزارة العدل لتحديث و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال و الاعمال، و خلق بيئة مناسبة و جاذبة للإستثمار، و استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط و تسريع المساطر الإدارية و القضائية، و تحقيق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، و ترسيخ السلم الاجتماعي و الابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته.

و قد جاء هذا المشروع بعدد من المستجدات يمكن إجمالها فيما يلي:

  1. توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني،
  2. عدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين؛
  3. إسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
  4. إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية في مجال التحكيم الدولي، إذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها، لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، باعتبار أن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم بمدينة الدار البيضاء، وكذا لاحتضانها للقطب المالي؛
  5. إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

مشاركة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً