عز الدين خمريش: هذا التعديل الحكومي لا يعدو أن يكون مجرد حبة أسبرين

تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة للعثماني في نسختها الثالثة المعدلة؛ ولعل الأبرز ما جاء فيها هو تقليص عدد الوزراء من 39 إلى 24 موزعين بين خمسة أحزاب مع إسناد حقائب وزارية لأربع نساء.

فماهو موقع الكفاءات في التشكيلة الجديدة ؟

وهل يمكن الحديث عن برنامج جديد لهذه الحكومة ؟

أسئلة طرحتها “أنفاس بريس” على عزالدين خمريش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ضمن الحوار التالي :

 أولا: لابد من الإشارة إلى أن هذا التعديل الحكومي الذي يأتي في زمن سياسي دقيق يحمل مجموعة من الدلالات والرسائل السياسية خاصة في ظل الترهل وعدم الانسجام الذي طبع حكومة العثماني في نسختها الأولى؛ لذلك فإن هذا التعديل جاء من أجل إعادة الروح في الحقل السياسي المغربي الذي عرف ركودا وموتا سريريا، منذ تنصيب هذه الحكومة التي أصيبت منذ بدايتها بداء عدم الانسجام وفقدان بوصلة التوجه الحكومي لمعالجة الملفات والقضايا الوطنية الشائكة التي كان يطغى على تدبيرها الحسابات السياسية الضيقة ونزعة المصالح الخاصة لمكوناتها؛ لذلك نكاد نجزم بالقول أنّ هذه التعديلات لا تمثّل إشارة إيجابية في اتجاه تصحيح الاختلالات السياسية والتدبيرية، وحتى تلك المتعلقة بتجويد الحكامة، لأنه حتى توقيت التعديل الحكومي هو عنوان للعبث والعشوائية والإرتجالية، وهدر للوقت والمال العمومي فنحن على بعد سنة ونصف من الإنتخابات التشريعية، فكيف يستقيم لعاقلً أن يتم استبدال وزراء بآخرين لن يساهموا حتى في وضع آخر مشروع قانون للمالية في الولاية الحكومية الحالية؟

بل الأكثر من هذا كيف يستقيم الحديث عن الحكامة وترشيد المال العام ونحن سنأتي بوزراء جدد في هيكلة جديدة يتم الحديث فيها عن تجميع القطاعات المختلفة في أقطاب كبرى، وتغيير في مناصب المسؤولية الكبرى داخل الوزارات والإدارات التابعة لها؟!

فإذا كان التبرير هو غياب الكفاءات والفعالية والالتقائية والانسجام الحكومي،  فكان بالأحرى الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، مع تعديلات في القوانين الإنتخابية تمنع البلقنة وتساعد على بروز أقطاب سياسية قوية؛ أما بهذه الصيغة فكل ما سيتم هو هدر للوقت والمال وتمويه للرأي العام لأنه ولتخليق المرفق العمومي يجب لزوما ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل تقارير المؤسسة الدستورية المعنية بالرقابة على المال العام مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات.

من الأكيد ان الكفاءة وحدها لا تحصن صاحبها من أمراض الرشوة والزبونية ونهب المال العام بل ينبغي إعادة المبادرة للمواطنين عبر توسيع مهام وصلاحيات المجالس المنتخبة، لأن المنتخب ملزم بالحساب أمام المواطنين ولذلك لا يمكن التكهن بنجاح هذه الحكومة الجديدة “المصغرة “في تدبير وإبداع الحلول للمشاكل البنيوية التي تؤرق المغاربة لأن ذلك يتطلب نوعا من التدبير الإستراتيجي المعقلن عن طريق وضع خطط وتصورات قابلة للإنجاز  وبالتالي فإن هذا التعديل لا يعدو أن يكون مجرد حبة أسبرين لا يتعدى مفعولها ليلة واحدة.