قررت الداخلية جر 30 رئيس جماعة إلى القضاء من أجل محاكمتهم، رفقة 15 نائبا للرئيس، و34 عضوا.
وقالت مصادر مطلعة إن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية تكتسي أهمية قصوى، نظرا لأثرها المباشر على وضعيتهم القانونية، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يترتب عنه فقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
ووفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، حصلت “الصباح” على نسخة منها، و وزعت على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فإنه تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم.
وطبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، كما تم عزل 27 رئيسا، طبقا للمادة 70 من القانون نفسه، ورئيس واحد طبقا للمادة 71 سالفة الذكر، وتحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم.
وطبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم تجريد 80 من أعضاء الجماعات الترابية من عضويتهم، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه.
وتطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تقدم 42 عضوا باستقالتهم من المهام، أو العضوية بمجالس الجماعات التي ينتمون إليها، كما توصل الولاة والعمال، ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار، بوفاة 22 عضوا بمجالس الجماعات الترابية.
وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بعشر شكايات من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، ارتكبت من قبل بعض رؤساء المجالس الجماعية، إذ تمت إحالتها على الولاة والعمال، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، عند الاقتضاء.
واعتبارا للأثر الإيجابي الذي ما فتئ ينتج عن تتبع المديرية العامة للجماعات المحلية التي ينتظر أن يضربها زلزال عنيف من التغييرات الكبيرة، تمت معالجة 74 تظلما وطلبات وصول لمقاضاة الجماعات الترابية، إذ حرصت المديرية نفسها، على تفعيل روح وأهداف مسطرة طلب الوصل المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بالبحث عن حلول بديلة، وتجنب المساطر القضائية في حالة عدم المنازعة في ادعاءات العارضين، مع تنبيه الجماعات الترابية المطلوبة في الدعوى، لتتبع النزاع أمام المحاكم، وإمدادها بالدفوعات الأساسية في الملف.
الصباح: عبد الله الكوزي
تعليقات الزوار ( 0 )