النيل من صورة وسمعة جهاز الأمن ومسؤوليه بالمغرب.. مركز بحثي يعدد الأسباب الخفية حول هذه الهجمة الممنهجة

مما لاشك فيه أن الجميع لاحظ الحملات الممنهجة التي يخوضها بعض الناقمين على البلاد وعلى مسؤوليها مؤخرا، سواء على أرض الواقع أو داخل مختلف منصات التواصل الاجتماعي. هجمات هدفها الأساس التبخيس من عمل الجهاز الأمني بالمغرب والنيل من سمعة مديره العام السيد عبد اللطيف حموشي، ومن خلال شخصه إلى كافة المنتسبين لهذا الجهاز الموكولة له مهمة الحفاظ على أمن وسلامة المواطن والوطن.

ومن هذا المنطلق، حاول المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية تفكيك شفرات هذا العنف المتصاعد تجاه مؤسسات الدولة بشكل عام، وتجاه مسؤوليها بشكل خاص.

وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ صادر عن المركز المذكور، أن مجمل الحملات التهجمية التي يخوضها بعض الأشخاص في حق مسؤولين أمنيين أو قضائيين ويسعون جاهدين إلى إقحام أسمائهم عنوة ضمن قضايا هي معروضة بالأساس أمام محاكم المملكة للبث فيها أو أخرى حسمت قضائيا، إنما يراد منها التبخيس من رموز مؤسسات الدولة والطعن في مصداقيتها أمام الرأي العام، والسيد عبد اللطيف حموسي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني واحد من هؤلاء المسؤولين الذين طالتهم رياح الناقمين على حسن سير البلاد والعباد في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به المملكة.

وتابع المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، الذي يترأسه الدكتور طارق أتلاتي أن هؤلاء الأشخاص يأتون أفعالهم المدانة، في التفاف قذر على جوهر وأصل القضايا والملفات المعروضة على أنظار المحاكم، والإصرار على تهريب النقاش وأسئلة الصحافيين من المربعات الحقيقية إلى فضاءات تروم تدليس وتزوير الحقائق وخلق خصوم افتراضين بهدف تعويم القضايا والتهم التي من أجلها يحاكمون، وبالتالي تبني تكتيك الأشواط الإضافية لإعطاء انطباعات مغلوطة للرأي العام عبر تصريحات ماكرة لا تمت بصلة للملفات التي تبث فيها هيئة القضاء.

وكان من نتائج هذا التطاول المجاني، يشير المركز، أن أصبح أهل الاختصاص ممن مارسوا مهنة المحاماة لعقود يستغلون كل محاكمة بغض النظر عن دوافعها وطبيعة تفاصيلها، لتوجيه النقد الهدام والسباب والشتائم لمدير المؤسسة الأمنية بالمغرب، ولو أن هذا الأخير غير معني بتاتا بما يبث فيه القضاء من ملفات، لأن الدور الجوهري لجهاز الشرطة بالمغرب، يستطرد المركز، لا يتعدى مهمة إنفاذ القانون والسهر على استتباب الأمن وحماية الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات، وحماية أمن الدولة ومنع التجاوزات والفوضى والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة؛ وليس طرفا في النزاع كما يحاول البعض ترويج ذلك، لتبرير مطباته وانزلاقاته غير القانونية والتي تقع بكل تأكيد تحت طائلة المتابعة القضائية.

وأمام هذه التجاوزات الغير مبررة في حق مسؤولي مؤسسات الدولة، فلا يسع المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، إلا أن يستنكر بشدة الحملة الشرسة والممنهجة التي يقودها بعض الأطراف بدون موجب حق للنيل من المؤسسة الأمنية ومديرها وكافة المنتسبين لها. فضلا عن ذلك، فقد أصبح تدخل السلطات العليا بالبلاد مطلبا ملحا لوقف هذا العبث الذي تشهده مقرات المحاكم والبرلمان وغيرها من المؤسسات بشكل شبه يومي من طرف بعض الحاقدين والمجندين ضد رموز الدولة تحت ذرائع ومناسبات غدت مشبوهة وماثلة للعيان.