استنكر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب، الموجة الجديدة المتمثلة في ابتزاز الدولة باسم حقوق الإنسان، واستخدام البعض لورقة اللجوء السياسي للإفلات من العقاب، في إشارة إلى الخطوة التي أقدم عليها الزوجان دنيا وعدنان فيلالي بفرنسا.
وبحسب بلاغ صادر في الموضوع، تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تتابع عن كثب الحملات التضليلية لبعض مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان خارج التراب الوطني، في الوقت الذي يخلو سجلهم داخل الوطن من أي عمل في الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالب العادلة والمشروعة بالحرية والعدالة والكرامة التي يناضل من أجلها العديد من المناضلات والمناضلين ويتعرضون حقيقة للتضييق والمحاكمات، الشيء الذي يجعل هؤلاء الأشخاص يستخدمون فقط حقوق الإنسان ولا يخدمونها.
فضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، فإن الرابطة تابعت مسار هدين الزوجين مند أن كانا يبيعان هواتف مزورة غير آبهين بالسلامة الجسدية للزبناء، ولا حتى واجب إطلاعهم على حقيقة الهواتف المقتناة. لدلك، فقد تقدم العديد من ضحاياهما بشكاوى أمام القضاء لاسترداد حقوقهم.
لكن الغريب في الأمر، تتابع الرابطة، أن المعنيان بالأمر كانا يشيدان بالأجهزة الأمنية المغربية خلال الفترة التي تفجر فيها ملف “حمزة مون بيبي” في محاولة يائسة لخطب ود المؤسسة الأمنية للإفلات من العقاب في ملف الهواتف المزورة. إلا أنهما سرعان ما تحولا إلى معارضين شرسين يتفننان في ابتزاز المغرب ومؤسساته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الرابطة أن المعنيان قدما طلب اللجوء إلى مكتب المفوضية السامية للاجئين بالصين “اعتمادا على ما قاما بتجميعه من أدلة مفبركة عبارة عن فيديوهات لهما وبما أنه في الصين لا يتم تقديم طلب اللجوء إلى الحكومة الصينية، فقد تم تقديم طلب اللجوء لمكتب المفوضية على أساس أن تبحث المفوضية لهما عن مكان للإقامة، حيث قاما بتقديم معطيات حول أن الأمم المتحدة منحتهما حماية خاصة وهذا شيء بعيد عن الحقيقة وليس من ضمن اختصاصات أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة”. وبعد أن ضاق بهما السبل، طلبا استمرا في مسلسل اللجوء من بلد إلى آخر، واختارا هده المرة أن يقدمانه بفرنسا، إلا أن بعض جمعيات المجتمع المدني بذات البلد وقفت لهما بالمرصاد وأدانت تورطهما في معاداة السامية والتحريض على كراهية اليهود.
تعليقات الزوار ( 0 )