من يدفع البامي “ميراوي” إلى طمس الإصلاحات السابقة والتخلص من الكفاءات الوطنية بوزارته

لا حديث هذه الأيام في صالونات الرباط الا عن المنهجية التي يشتغل بها الوزير الميراوي؛ والذي أوقف التعيينات في قطاع التعليم العالي؛ بل تجاوز ذلك إلى دفع بعض أطر الوزراة لتقديم استقالتهم بطريقة غير مباشرة.

السؤال الذي يطرحه متتبعوا الشأن التعليمي ببلادنا هو لماذا لم يقدر الوزير عمل ومجهودات هؤلاء الأطر خلال سنتين من الجائحة والعمل الوطني الكبير ليكون مصيرهم تصفية حسابات سياسوية أو الحقد على عمل الوزارة السابقة في شخص “امزازي” والذي يعتبر من انجح الوزراء على الإطلاق بتمرير قانون الإطار رغم معارضة الحزب الاول آنذاك وعدد من الإصلاحات الاخرى الغير مسبوقة.

وحسب ارتسامات العديد من متتبعي الشأن التعليمي، فإن التعليم العالي يعرف عشوائية غير مسبوقة في تاريخه رغم العمل الكبير الذي كان قد قام به الوزير السابق.

وهذه العشوائية تتجلى في إلغاء نظام الباشلور دون الرجوع إلى رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين؛ وهو ما اعتبره باحثون خطأ كبير على مستقبل التعليم العالي في المغرب، رغم أن كل المؤشرات تؤكد على أن نظام باشلور يعتبر الأفضل لبلادنا.

فهل الوزير البامي يشتغل بعقلية الحقد وقطع مع كل الإصلاحات السابقة؛ لضرب كل جهود الدولة وعلى رأسها قانون الإطار وتوقيف اي مسؤول أشرف على هذا الإنجاز كي يصنع وزارة جديدة على مقاسه ليبتدئ من جديد “يعني من الزيرو” ليكون هو الوحيد في المغرب لي غيضوي البلاد.

هل هذه الحملة، تدخل في إطار سياسة ممنهجة لتصفية “تركة الوزير السابق”، وتعويضهم بآخرين مقربين منه.؟!

كل هذه الأسئلة لها إجابة واحدة وهي أن هذه الممارسات التي تجاوزها الزمن لن تعطي أي نتيحة، بل ستزيد من تصعيد وتيرة الإحتقان داخل قطاع التعليم العالي.