يهم الطلبة الراغبين في سلك الدكتوراه بالجامعات المغربية.. تسقيف تأطير طلبة الدكتوراه

في غياب وثيقة رسمية، والتأخير في اخراج دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بسلك الدكتوراه، أفادت مصادر مطلعة ان هناك مستجدات متعلقة بسلك الدكتوراه اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  على شكل قرارات صارمة تقضي بتسقيف تأطير الاساتذة لطلبة الدكتوراه في حدود أقصاها 8 أو 12 طالب لكل استاذ، وفق شروط جديدة.

وأضافت المصادر المذكورة، أن كل أستاذ يؤطر (8 طلبة) لا يمكنه زيادة أي طالب آخر في عملية التاطير، حسب ما تقتضيه بنود المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي سيتم تنزيله ابتداء من هذا الموسم ضمن خطة “الإصلاح البيداغوجي لمسلك الدكتوراه”، اما الطلبة المسجلين في النظام القديم فانهم سيستفيدون من فترة انتقالية يمكن ان تمتد الى سنة 2028.

وحسب عدد من المهتمين بقضايا التعليم العالي، فإن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تحد من كثير من الممارسات السابقة التي كانت تعيق الإشراف السليم على الأطروحات الجامعية.

ومن مستجدات القضايا التي ستمس سلك الدكتوراه، هو ضرورة عملية التسجيل في الوكالة الوطنية الخاصة بالدكتوراه، وضبط آليات التسجيل، ومتابعة انشطة الطالب في كل مراحل التكوين في الدكتوراه، بحيث تم تحديد كل الوسائل والإجراءات الواجب اتباعها، سواء في التسجيل القبلي أو في الانتقاء الأولي، وضرورة اجتياز اختبار كتابي عند الاقتضاء، أو حتى خلال المقابلة مع لجنة الانتقاء.

ووفقا لعدة تقارير وأبحاث وإحصاءات، فهناك شبه فوضى في عملية التأطير على مستوي الجامعات المغربية، حيث توصلت هذه التقارير والابحاث التي قامت بها بالجامعات المغربية أن هناك بعض الاساتذة يؤطرون أكثر من 30 طالبا في بعض الكليات خصوصا الٱداب وكليات الحقوق، وهو ما يثقل كاهل الاستاذ المؤطر، ويؤخر مناقشات الاطروحات في زمن معقول ومضبوط.

لذلك، يسعى إصلاح سلك الدكتوراه بالجامعات المغربية منذ التسجيل الى الانتقاء والتاطير، الى المناقشة لعقلنة ولضبط كل هذه المحطات في مسار الطالب الباحث منذ عملية التسجيل الى محطة المناقشة بهدف تكوين جيل جديد من الدكاترة مؤهلين لتطوير البحث العلمي، وجعل الجامعة المغربية في مصاف الجامعات المتقدمة عالميا.