فضيحة جديدة تهز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد “هروب” أحد أعضاءها بالسويد و الهياكل التنفيذية تلتزم الصمت

و وفقا لمصادر جريدة “الأحداث المغربية” فإن هذا “الحراڭ الحقوقي”، الذي يظل شخصا غير معروف داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و إسما نكرة داخل الأوساط الحقوقية، ارتأى الإقامة بالسويد بشكل غير قانوني على العودة إلى المغرب بعد مشاركته في دورة تكوينية نظمتها جمعية حقوقية سويدية لفائدة نشطاء حقوقيين مغاربة.

و تشير نفس المصادر بأن الأمر يتعلق بشخص يدعى “البوخاري” الذي رفض العودة إلى المغرب رغم تدخل أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محاولا ثنيه عن الإقامة بطريقة غير شرعية بالسويد، الأمر الذي وضع الجمعية في ورطة كبيرة.

وحسب ذات المصادر فالفضيحة الجديدة، التي هزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنذر بإحداث تصدع كبير في هياكلها الداخلية، خاصة بعدما وجه بعض الأعضاء والرفاق اتهامات مباشرة إلى أحد زملائهم، مؤاخذين عليه تزكية ملف شخص غير معروف و ترشيحه للمشاركة في دورة تكوينية بالسويد.

ولم تستبعد نفس المصادر أن يكون “الحراڭ الحقوقي” قد تلقى وعودا مسبقة من طرف العضو النافذ بالجمعية بتسهيل مساطر إقامته بالسويد بعدما استقر بها بطريقة غير شرعية، متوقعين تورط ناشطين آخرين في الجمعية في هذه الفضيحة.

هذه الورطة لم تتوقف عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بل طالت حتى الجمعية السويدية التي نظمت هذه الدورة التكوينية، خاصة بعدما قررت سفارة السويد بالمغرب رفض كل ملفات طلب التأشيرة مستقبلا بإسم هذه المنظمة الحقوقية.

وقد خلّفت هذه الفضيحة صراعا بين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فمنهم من يريد إلجام الأفواه و كبت الفضيحة حفاظا على صورة الجمعية، بينما آخرون يطالبون بضرورة كشف الحقيقة و محاسبة العضو القيادي النافذ