صفقات الدراسات تنفجر في وجه حزب الاستقلال والراشدي يَرُدُّ أنها حرب قذرة

لا تكاد متاعب الاستقلال تهدأ حتى تندلع من جديد، وهو في طريقه إلى المؤتمر الثامن عشر وكأن الحزب يخوض تحديا ومضمارا نحو موعد المؤتمر، مضمار من المطبات والموانع التي عليها تجاوزها للوصول سالما إلى محطة المؤتمر.

انفجرت اليوم وعلى بعد أسابيع من المؤتمر قضية جديدة مرتبطة بأموال الدراسات التي سبق ان تضمنها المجلس الأعلى للحسابات وشملت مجموعة أحزاب، حيث جرى اليوم الجمعة، وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وتتهم الشكاية عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بالصفقات، ومعه الحزب، بثلاث تهم خطيرة وهي جريمة تبديد أموال عمومية وجريمة استغلال النفود والمشاركة في جريمة الرشوة.

وتقدم محمد اظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة، مؤازرا بالمنظمة المغربية لحماية المال العام، بشكاية يتهم فيها الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، ومعه الحزب، بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وبحسب مضامين الشكاية فإن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة”.

وسجلت الشكاية، أن التقرير أكد أنه تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الادلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت إنجازها، “ما يعني أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة، ويعد المتهم مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس، إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعاؤها”.

كما التمست الشكاية من النيابة العامة متابعة المشتكى به بتهمة استغلال النفوذ، وذلك من خلال تأكيده في برنامج تلفزيوني أنه لا يمكن منح الصفقة “لمن لا أعرف مرجعيته الفكرية ولا أيديولوجيته ولا خلفيته السياسية، وبذلك أعلن المشتكى به صراحة أمام الرأي العام الوطني والدولي عبر قناة عمومية أنه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وايديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية”.

من جهته، نفى عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي يشغل منصب المكلف باللجنة العلمية للدراسات بالحزب، علمه بالشكاية المذكورة وبمضمونها من أجل التعليق عليها وإعطاء رأيه فيها.

من جانبه نفى عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بالصفقات الخاصة بالدراسات في حزب الاستقلال، اليوم السبت، صحة الاتهامات الموجهة إليه بخصوص تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا.

وأوضح الراشدي، في بيان له، أن رفع دعوى ضده يأتي في سياق “الحرب القذرة” التي تقودها بعض الجهات المعروفة بأجندتها المفضوحة، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، و المس بسمعة الأشخاص وشرفهم.

وأكد الراشدي أن صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه.

وشدد على أن مهمته تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدة، ولا علاقة له بالتدبير المالي لهذه الدراسات.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يتوفر على ملف متكامل في الموضوع.

وقال الراشدي إنه ’’ سيتخذ جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعتي وكرامتي، والتشهير بشرفي، وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم’’.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت يستعد فيه حزب الاستقلال لعقد مؤتمره الوطني الثامن عشر نهاية ابريل الجاري..