احتفت أسرة الأمن الوطني بإقليم الحسيمة، يوم الخميس 16 ماي 2024، بالذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت على الدوام يقظتها ومهنيتها العالية، في الحفاظ على استقرار الوطن وضمان أمن المواطنين.
وفي هذا الصدد، عرف مقر الأمن الجهوي بالحسيمة تخليد هذه الذكرى بحضور عامل عمالة إقليم الحسيمة؛ حسن زيتوني، وقائد الحامية العسكرية بالحسيمة، والوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، والرئيس الأول لها، ورؤساء الهيآت القضائية، والقوات العمومية والمصالح الإدارية اللاممركزة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، و ممثلي وسائل الإعلام، علاوة على رتباء رجال الأمن الممارسين منهم والمتقاعين، وأبناء أيتام أسرة الأمن الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العميد الإقليمي/رئيس الأمن الجهوي بالنيابة؛ سعيد الإدريسي، أن ذكرى تأسيس الامن الوطني على يد أب الأمة ومحرر الوطن المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي ابى في مثل هذا اليوم منذ 68 سنة خلت ان يعطي اوامره السامية بتاريخ 16 ماي 1956 من اجل تأسيس المديرية العامة للامن الوطني بمقتضى ظهير شريف، يجعلنا نستحضر الأمجاد الخالدة التي سجلها تاريخ المملكة المغربية التي بناها المغفور له الملك الحسن الثاني باني الدولة الحديثة، واكتملت امجادها بتكريس دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات من طرف عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
مذكرا أن تخليد هذه الذكرى يشكل فرصة للوقوف من خلالها على المهام النبيلة التي تقوم بها مختلف المصالح الامنية للحفاض على الأمن والنظام العامين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وكذا تثبيت دعائم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس مع تدعيم جسور التواصل مع مختلف مكونات وفعاليات المجتمع المدني.
وتابع السيد سعيد الإدريسي، أن هذه المناسبة تعد فرصة لإسشراف استراتيجية المديرية العامة للامن الوطني التي تقوم على خدمة المواطن وتحيين السياسة الامنية وفق نظرة شاملة ومندمجة غايتها الرقي بالامن كخدمة مجتمعية من أجل إرساء أجواء أمنة سليمة للتمتع بالحقوق والحريات وذلك عبر الانتقال من الأمن كمرفق إداري إلى الأمن كمؤسسة خدماتية، ومن الأمن كقوة عمومية إلى الأمن كحق أساسي من حقوق الإنسان. حيث أنه لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الانسان.
وفي سياق متصل، ذكر أيضا أنه تدعيما للشرطة المواطنة ومن منطلق قناعاتها الراسخة بضرورة تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، فضلا على رغبتها الملحة لتجويد الخدمات الامنية ودعم شرطة القرب فقد تبنت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا تواصليا تحت شعار “الأمن الوطني.. مواطنة، مسؤولية وتضامن”.
وأشار الإدريسي في معرض كلمته أنه ارتباطا بهذا المفهوم ونظرا لكون الاستثمار في العنصر البشري يعتبر مدخلا اساسيا لنجاعة السياسات العمومية في مجال الأمن، ولكون ان الشرطي هو المخاطب الأول للمرتفقين وهو المكلف بتطبيق القانون وهو المؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم فإن تأهيل هذا الشرطي وتأطيره جيدا وتمكينه من مناخ اجتماعي مندمج هو الذي يسمح بضمان تطبيق القانون وتحصين الوضيفة العمومية من كل شطط او تجاوز. ولهذا وبغيت الرقي بالعمل الشرطي وتنزيلا للميثاق الجديد المتعلق بتأهيل الكفاءات البشرية وجعلها مأهلة لشغل مهام الأمن متسلحة بالعلم والمعرفة القانونية، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الاخيرة على ايلاء أهمية بالغة للتوضيف الشرطي والتكوين بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين التابعة له. اضافة الى بلورة برامج وحصص للتكوين المستمر وبصفة دورية لمختلف الشرطيين على مختلف رتبهم واختصاصاتهم.
ومن جانب اخر، أشار إلى أنه لتحصين المكتسبات الأمنية وتدعيم التعاون الامني، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تعميم مراكز تدريس اللغات بمختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب بمجال الأمن الرياضي وتدبير التضاهرات الكبرى من خلال بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية لجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه لتظاهرات رياضية عالمية وقارية مقررة ببلادنا لا سيما كأس افريقيا سنة 2025 وكأس العالم سنة 2030.
وتابع السيد سعيد الإدريسي، مؤكدا أنه اضافة لمواصلة مشروع رقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد بيانات مركزية، يرتقب هذه السنة الانتهاء من تعميم هذا النظام المعلوماتي الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح على جميع دوائر الشرطة وكذا مواصلة رقمنة الشرطة القضائية على المستوى الوطني حيث تعمل حاليا الفرق التقنية على اعداد برمجيات تقنية جديدة تستعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعرف على الاشخاص وتحديد هويات المبحوث عنهم، وهي تقنية جرى العمل بها بشكل تجريبي وأظهرت قدرة كبيرة على رصد وتحييد الخطر الصادر من الاشخاص الذين يشكلون تهديدا جديا على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وأضاف في نفس السياق، أنه وبهدف تسخير التكنولوجيا الحديثة للتواصل لخدمة المواطنين فقد شرعت مصالح الأمن الوطني باستغلال منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك لنشر وتعميم البلاغات الخاصة بالبحث عن الاطفال المختفيين والذين يشكلون موضوع ابحاث لفائدة العائلة من خلال تطوير المنظومة المعلوماتية “طفلي مختفي” الشيء الذي يساعد على تسريع الابحاث بشأن الاطفال المصرح باختفائهم.
من جانب اخر، اكد أنه من منطلق اخلاقيات المهنة الشرطية لاسيما في بعدها الانساني والتضامني فقد تجسد بالملموس وعلى ارض الواقع خلال زلزال الحوز الاخير وعلى غرار مختلف القوات العمومية وباعتبارها مرفقا عمومي مختصا في تدبير الشأن الأمني اليومي للمغاربة فقد برهنت المديرية العامة للامن الوطني التي كانت دائما حريصة منذ تأسيسها على وضع وبلورة مخطط العمل لادارة الحالات الطارئة بهذا الخصوص عن تضامنها كمؤسسة مواطنة ضمن زخم التضامن الوطني الذي ادهش العالم من خلال ادارة هذه الكارثة الطبيعية بالفعالية والكفاءة المطلوبتين بمساعدة الضحايا والتخفيف من تداعيات الكارثة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أمر منذ الساعات الاولى التي عقبت الزلزال مختلف القوات العسكرية والامنية وجميع مكونات المجتمع بالتعبئة السريعة للموارد البشرية والمادية وتقديم الاسعافات الاولية على وجه السرعة للسكان المتضررين.
وفيما يخص الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية والوطنية، الجهوية والاقليمية على كافة المستويات وما تعرفه من اخطار تنامي التهديدات الارهابية وما يواكب ذلك من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، أكد الإدريسي أن المديرية العامة للامن الوطني تتبنى مقاربة امنية شاملة ومندمجة تروم اساسا تأمين البلاد من هذه الآفة والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين باحترام تام للحقوق والحريات وفق مفاهيم واستراتيجية عمل حديثة تتقدمها الحكامة الأمنية الجيدة والشرطة المواطنة والانتاج المشترك للأمن والتدبير العقلاني للموارد البشرية والمادية.
وفي سياق متصل، أبرز السيد سعيد الإدريسي، أنه على المستوى الدولي لاتزال المصالح الأمنية المغربية تبين عن كفائتها وعلو كعبها في رصد بعض أهم العناصر المتطرفة الحاملة لمشاريع تخريبية ببعض الدول الغربية مما بوأها مكانة مرموقة في المنتظم الدولي، حيث يرى المحللون ان هذه الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الارهاب وتفكيك الخلايا في ظل التهديدات المتنامية بالمنطقة جعلت حلفائه وشركائه التقليديين من الدول الغربية يسعون في طلبه مع الاشادة بفعالية اجهزته الامنية وقدرتها على العمل في اطار الحرفية والمهنية العالية، حيث تم تتويج هذا التعاون المثمر والمصادقة بالاجماع على احتضان المملكة المغربية لاشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول” في سنة 2025 والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن بما فيها 196 دولة عضو، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و 7 دجنبر 2023.
اما على المستوى الوطني وبفضل يقضة المصالح الامنية بمختلف مشاربها وفي اطار سياستها الاستباقية التي أظهرت فعاليتها ونجاعتها، تم رصد واجهاض العديد من المشاريع التخريبية الخطيرة والارهابية التي كانت تحضر لها بعض التنظيمات المتطرفة، وما تفكيك الخلايا الارهابية الاخيرة لخير دليل على نباهة المصالح الامنية وجدية عملها للحفاظ على امن واستقرار المواطنين وسلامتهم.
وفي هذا الصدد، أكد الإدريسي أن جميع مكونات الجهاز الأمني سيبقون مجندون على الدوام لتوفير اجواء آمنة ينعم فيها الفرد والمجتمع بالسكينة والاستقرار عن طريق التصدي الحازم لكل مظاهر الإجرام والانحراف وذلك باعتماد حكامة امنية تستند اساسا على المرجعية القانونية ونهج سياسة تواصلية منفتحة على جميع فعاليات وهيئات المجتمع المدني وكذا الوسط التعليمي مع التركيز على التواصل الفعلي والمباشر مع المواطن ومعالجة قضاياه واحتياجاته الامنية بشكل فوري. علما ان توفير فضاء آمن يضمن السكينة والطمأنينة للفرد والمجتمع لا يمكن ان يتم الا بتظافر جهود الجميع مما في ذلك المواطنين الذين يعتبرون ركيزة اي نجاح وتطور مجتمعي.
وأضاف، مواصلة لجهودها الرامية للحفاظ على النظام العام بمختلف مكوناته وضمان امن وسلامة المواطنين والمواطنات والاجانب المقيمين والوافدين على المملكة والحفاظ على ممتلكاتهم فقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني ضمن استراتيجيتها الامنية محاربة الجريمة بكافة اشكالها برسم الفترة 2022-2026، والتي ترتكز اساسا على تنفيذ التوجهات الملكية السامية الداعية الى حفظ الحريات وصيانة الحقوق واداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز الاستخدام الممنهج لاليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الابحاث الجنائية وترسيخ البعد الحقوقي للوظيفة الشرطية خاصة في اجراءات الحراسة النظرية وتدبير مراقبة اماكن الايداع.
اما فيما يخص الحالة الامنية على المستوى المحلي أشار الإدريسي في كلمته أنها تبقى مستقرة، حيث فيما يخص محاربة الجريمة بمختلف اشكالها، فمعدل الجريمة في نفوذ الأمن الجهوي للحسيمة يعتبر من اضعف المعدلات على الصعيد الوطني، حيث تمكنت مصالح الامن الجهوي سنة 2023 من معالجة كل القضايا المطروحة امامها والتي تصنف جلها في خانة الجرائم البسيطة وصلت 100%.
أما فيما يخص الاشهر الاولى من سنة 2024 فقد تمت معالجة 1547 قضية من أصل 1587 بنسبة 97,16%، كما تم ايقاف 886 مبحوث عنه على الصعيد الوطني سنة 2023، و 244 شخص خلال الاربعة أشهر الاولى من السنة الجارية، فيما تم تقديم 2037 الى حدود 30 ابريل من هذا الشهر، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تم تحقيقها بفضل المجهودات التي تبذلها كافة العناصر المكونة للأمن الجهوي بالحسيمة عبر حضورها الدائم والمتواصل بالشارع العام والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين لمحاربة كل أشكال الارهاب، وبالتالي تعزيز الاحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية وكذا زوار المدينة.
اما فيما يتعلق بموضوع الهجرة السيرة، أشار الإدريسي أنه الموقع الاستراتيجي للمدينة وشساعة الشريط الساحلي التابع للإقليم بالاضافة الى وعورة المسالك البحرية كلها عوامل جعلت من المدينة والاقليم قبلة مفضلة للعديد من المرشحين للهجرة السرية سواء من المواطنين المغاربة او من طرف مرشحين افارقة من جنوب الصحراء، حيث تمكنت مصالح الامنية من معالجة العديد من القضايا التي تتعلق بقضية الهجرة السرية توبع على اثرها العديد من الاشخاص من منظمين و وسطاء تمت ادانتهم.
وبخصوص موضوع الاتجار بالمخدرات، أكد أن المديرية العامة للامن الوطني قامت على تطوير اليات البحث الجنائي وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الابحاث المنجزة، حيث تم في نفوذ الامن الجهوي بالحسيمة تعزيز الفرق الميدانية لمكافحة الجريمة بفرقة لمكافحة العصابات المعروفة بـ (BAG). حيث تعمل بتنسيق وثيق مع بعض الفرق المختصة للشرطة القضائية خاصة فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للابحاث وكذا وحدات الشرطة التقنية والعلمية والمختبرات الجهوية لتحليل الاثار الرقمية دون اغفال التنسيق المثمر بين مصالح الامن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مشيرا لكونها عوامل ساهمت في تدعيم الاحساس بالأمن لدى المواطن والذي جعلت منه الاستراتيجية الامنية السالفة الذكر اولوية كبرى ضمن مخططها لمحاربة الجريمة بكافة انواعها.
ومن جانب اخر، وسعيا منها لضمان ضروف عمل جيدة وتحسين الخدمات الامنية للمرتفقين، فإن مصالح الامن الجهوي بالحسيمة وبإشراف مباشر من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني تعمل بشكل دقيق بتتبع كافة المشاريع المبرمجة في مجال البنيات والمؤسسات الأمنية لتجويد خدماتها وتوفير مرافق أمنية بجودة عالية ضامنة لحسن استقبال المواطنين.
وفيما يخص دعم بنيات القرب بإقليم الحسيمة الذي يحضى بعناية خاصة من طرف السدة العالية بالله، أكد الادريسي أنه لتقديم منتوج أمني راقي يتماشى مع تطلعات واحتياجات رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله بربوع هذه المنطقة، وإضافة للمقر الجديد بالمنطقة الامنية بإمزورن الذي تم بنائه بمواصفات حديثة تشمل كل المرافق الضرورية لاستقبال المواطنين بأحسن ضروف، فقد تم الانتهاء من الدراسات التقنية الضرورية الخاصة بمفوضية الشرطة ببني بوعياش وسيتم البدأ في الاشتغال فيها في القريب العاجل، اضافة الى الشروع في الاجراءات الضرورية لبناء مقر للفرقة المحافضة على النظام بمدينة امزورن الى جانب تشييد مقر للشرطة السينوتقنية على مستوى مطار الشريف الادريسي، حيث سيتم بهذا الخصوص تزويد الامن الجهوي بالحسيمة في القريب العاجل بفرقة متخصصة متعددة المهام بعد استكمال التدابير والإجراءات الادارية المتعلقة بهذا النوع من الفرق التقنية والتي تضطلع بدور محوري في فك ألغاز العديد من الجرائم وحماية الحدود البحرية والجوية من أي خطر قد يهدد أمن واستقرار المملكة.
وفيما يخص مدينة الحسيمة، قال الإرديسي أن الاشغال لا تزال جارية ببناء المقر الجديد لمقر الأمن الجهوي الذي سيضم مختلف المصالح والمرافق الكفيلة لاستقبال المواطنين في احسن ضروف، اضافة الى ملحقاته لاسيما المقر الجديد الكائن قرب ساحة محمد السادس الذي سيتم تدشينه في القريب العاجل، بالإضافة لتدشين دائرة ثانية للشرطة على مستوى حي كالابونيطا.
وفي نفس الاطار وسعيا منها في تدعيم شرطة القرب وتجويد الخدمات المقدمة فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني في إطار تجديد اسطول السيارات والمركبات على اطلاق عملية شاملة لتجديد الهوية البصرية الجديدة، حيت تمت بالامن الجهوي بالحسيمة تزويد بما مجموعه 27 عربة ومركبة مجهزة تستجيب للحاجيات المهنية لمختلف الوحدات والفرق الشرطية الشيء الذي سيساهم لا محالة في مواصلة الجهود الرامية لتوفير الأمن العام وتدعيم الاحساس بالأمن.
ومن جانب اخر ووعيا منها بشعور المواطنين البسطاء وهم يحصلون على بطاقة التعريف الخاصة بهم بالقرب من المداشر او الدواوير التي ينحدرون منهم، أشار سعيد الادريسي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تجسيدا لشرطة القرب في الواقع اليومي للمواطن، عملت على تزويد الامن الجهوي بالحسيمة بوحدتين متنقلتين لانجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين لاستغلالها في تنظيم حملات للقرب لانجاز بطاقة التعريف الوطنية لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة، حيث تم على غرار السنوات الفارطة بإطلاق حملة واسعة لانجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية مؤخرا والتي ستستمر إلى غاية متم شهر ماي الحالي بكل من إساكن، إكاون، كتامة، بني عمارت، بني بونصار، بني حذيفة، بني عبد الله، بني بوفراح، بني جميل، تبرانت، تفروين، اربعاء تاوريرت، قيادة النكور، امرابطن، الرواضي وآيت يوسف وعلي، منهم من ينجز هذه البطاقة التعريفية لأول مرة ومنهم من يقوم بتجديدها.
تعليقات الزوار ( 0 )