أعادت قضية زين العابدين الحواص رئيس جماعة أحمد السوالم المتابع بملفات ثقيلة من الفساد وسوء التدبير، إلى الأذهان قضية علي أمنيول رئيس جماعة مرتيل ومن معه، الذي يعتبر مساره السياسي مشابها إلى حد كبير مع المسار السياسي للأول.
فالحواص وأمنيول تعرضا معا للعزل من مهامها وعضويتهما من الجماعتين الممثلين فيهما، وصدر مرسوم عزلهما في نفس التاريخ، ونشر في الجريدة الرسمية ضمن نفس العدد، وسيتعرضان معا وفي نفس الفترة الزمنية للطرد من حزب الأصالة والمعاصرة، وسيسلكان معا مسطرة الطعن في قرار عزلهما بالمحاكم الإدارية المختصة، وهو ما سيمكنهما من خوض الانتخابات الجماعية التي سيحصدان فيها معا أصواتا هائلة وغير مسبوقة، ستمهد لهما معا الطريق للحصول على المقعد البرلماني. وفي الأخير سيبت المجلس الأعلى للقضاء برفض طلبهما بإلغاء قرار عزلهما.
ربما يكون علي أمنيول أكثر حظا من صاحبه حينما اختار حزبا سياسيا داخل الأغلبية الحكومية، وهو حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبدو أنه استطاع أن يفرمل لحد الآن مسطرة العزل في حقه رغم استنفاذ جميع سبل الطعن القضائية.
ومن هذا المنطلق يتساءل الرأي العام المحلي عن الجهات التي ما زالت تعرقل تنفيذ أحكام أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به، كما يتساءل هل ستكون لدى السلطات الترابية الجرأة لحضور أشخاص فاقدين للأهلية الانتخابية لحضور الأنشطة والتدشينات الملكية. رغم كون جلالة الملك ما فتئ يعطي تعليماته الصارمة بعدم التساهل مع الفساد وفي تنفيذ الأحكام القضائية، بل إنه أقر في دستور 2011 مبدءا من أهم مبادئ الحكامة الرشيدة ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن ثم فإن تأخير في هذا المسار الذي اختاره جلالة الملك لا يؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي.
مرتيل: أنباء المغرب