قررت الادارة العامة للأمن الوطني، تشديد الاجراءات الأمنية المتعلقة بالحصول على شهادة السكنى، بكل من تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، خاصة بعد تورط عناصر أمنية في فبراير الماضي في منح شهادات سكنى مزورة مقابل مبالغ مالية بالفنيدق.
وحسب مصادر مقربة فإن إدارة الحموشي وجهت انذارا قويا لمصالح الشرطة القضائية، بكل من تطوان والفنيدق على الخصوص، باعتبارهما يشهدان ارتفاعا كبيرا لطلب انجاز شهادة السكنى، بهدف الحصول على جواز السفر للدخول إلى سبتة المحتلة بدون تأشيرة.
وكانت مصلحة انجاز وتقديم شهادات السكنى في يد مصلحة الجماعة الحضرية، إلا أنه تم قرار نقلها إلى جهاز الشرطة للبث في طلبات شهادات السكنى، بهدف القيام ببحث شامل قبل منح أي شهادة في اقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.
وأتت تلك القرارات بالنظر إلى الطلب المتزايد للوافدين على المدينتين بهدف الحصول على شهادة السكنى، من أجل الحصول على جواز السفر لدخول باب سبتة لممارسة التهريب المعيشي.
حيث شهدت السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا لعدد ممتهني التهريب المعيشي، الذين بلغ عددهم إلى حوالي 40 ألف شخص حسب احصائيات غرفة التجارة الامريكية بالدار البيضاء لسنة 2017، وهو عدد ضخم لم تعد تستوعبه باب سبتة المحتلة.