توصل موقع شمال بريس ببيان مفاده أن هناك نزاعا حادا بين مالكي مجموعة من الشقق بالمركب السكني ميرادور الأسفل بالحسيمة و السانديك حول مدى صلاحيات جمعية الملاك، و التي يعتبرها الموقعون على البيان تتطاول على حرمة المنازل و تتدخل و تفرض قيودا مبالغا فيها على ملكياتهم الخاصة دون حسيب و لا رقيب في حين أن هذا مناف للقانون المؤطر.
نفس البيان يقول أن هناك موالين لسياسة هذه الجمعية في صفوف الجيران من ذوي العقول المتحجرة، حسب تعبير البيان، و كذلك في صفوف حراس الأمن إلا أن هذا يفضي الى نزاعات و شجارات غير متناهية و التي غالبا ما تكون بدايتها بمنع ولوج شخص أو مجموعة أشخاص من ولوج المركب من الباب الرئيسي أو بتدخل “جار” أو “حارس أمن” للسؤال عن هوية رواد شقة معينة أو كذلك بالتدخل العنيف لطرد مكترين بحجة أن الشقق ليست للكراء؛ في حين أن الشقق ملكيات خاصة لمالكيها و هم أحرار في كيفية التصرف فيها أو الإستنفاع بها، حيث يعتبر البيان أن هذا ليس من شأن الجمعية بحجة أن القانون 18.00 – و الذي يُعتبر القانون الإطار للملكية المشتركة و والعقارات المبنية – يعبر بشكل صريح عن بطلان كل البنود التي تفرض قيودا على المالكين في الأجزاء المفرزة التابعة لهم (الشقق) في المواد 9، 23 و 31.
و يسرد البيان مجموعة من المواد الواردة في القانون الداخلي للسانديك(المواد 4، 30 و 31) و خصوصا مادة منع مالكي الشقق من كرائها، القانون الذي يعتبره الموقعون على البيان باطلا بحكم القانون 18.00 بحيث يطالبون بتدخل السلطة لإبطال القانون الداخلي (الغير القانوني) و كذلك لوضع حد لتسلط بعض المحسوبين على السانديك و بعض “أصدقائهم” الذي يتدخلون في شؤون الناس قولا و فعلا.
و في مايلي نسرد نص البيان كما توصل به موقع شمال بريس:
