تستأنف استئنافية فاس اليوم الثلاثاء 17 شتنبر، فصلا آخر من محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين المتابع في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق من أجل جناية “المشاركة في القتل العمد” في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد خلال فبراير من سنة 1993 غير بعيد عن الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس.
وحجت جماهير غفيرة من الطلبة وعائلة أيت الجيد إلى المحكمة، حيث رفعت شعارات تصف حامي الدين بـ“الإرهابي“ و“القاتل“ حاملين لافتات تجسد لرفضهم الاغتيال السياسي رافضين أي تدخل في القضاء من قبل حزب العدالة والتنمية، بالمقابل حضر عدد من المحامين المآزرين لـ حامي الدين، إضافة إلى عدد من القيادات الوطنية والمحلية بحزب العدالة و التنمية.
حيث يشهد محيط محكمة الإستئناف إنزالا أمنيا مكثفا من طرف العناصر الأمنية وذلك في مداخل المحكمة والشوارع المؤدية إليها، تحسبا لأي انفلات أمني مفترض، وقسمت الساحة المقابلة للمحكمة بين أنصار القتيل أيت الجيد وأنصار المتهم الذين كانوا متجمعين في حلقات، إلى أن قُدم المتهم حامي الدين الذي ولج المحكمة وسط أصوات تصفه بالقاتل، وهي الأصوات التي حاول تجاهلها برفع قبضة النصر، محاطا بأعضاء قياديين في حزب المصباح.
وقد أصدرت نفس المحكمة يوم الإثنين 16 شتنبر 2019، أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات نافذة و 3 أشهر حبسا نافذة في حق 4 أعضاء بحزب العدالة والتنمية، حيث قضت في حق توفيق كادي أستاذ جامعي بمدينة سطات بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وبنفس العقوبة، على عبد الواحد كريول رجل أعمال بالرباط، فيما حكمت على عجيل عبد الكبير وهو موظف بمدينة صفرو بـ 3 أشهر نافذة، و قاسم عبد الكبير بنفس العقوبة الحبسية.
