يرتبط فشل النموذج التنموي منهجيا بعدم مراعاة الفعالية في عمليات اتخاذ القرارات العمومية المرتبطة بالسياسات العمومية، وعلى مستوى مضمون هذه القرارات العمومية في علاقتها بالقطاعات، وعدم تجنب اخضاع النشاط العمومي لسلطة التحكم في سيرورة هذه السياسات العمومية، وتجاوز منطق التعاقب الحكومي الذي يكفل تقوية التدبير الاستراتيجي، كما ان اغفال الاهتمام المعرفي المغذي للسياسات العمومية والعقلانية في عملية استغلال التراكم المعرفي التي تسعف في التعامل مع الاكراهات انطلاقا من تقييم القرارات والتدقيق العلمي في النتائج المرتبطة بالنشاط العمومي.
إن التركيز على جودة حضور الفاعلين في السياسات العمومية وضبط الاجندات والبرامج باستحضار الشق الأمني يتطلب التفكير الجاد في تجاوز الخلافات المرتبطة بمرجعية الفاعلين عند برمجة وتنفيذ اجندات الحكومات وبرامجها، الشيء الذي يتطلب نمذجة الوسط المركزي وضبط مساحة اتخاذ القرارات من خلال نمذجة الفاعلين والتركيز على الكفاءات القادرة على التأقلم مع التحولات المجتمعية وتحريك الفعل النسقي المؤدي الى ضبط القطاعات العمومية خصوصا إبراز واستحضار العامة كممر لشرعنة اتخاذ القرارات العمومية.
ولاستغلال الزمن السياسي اهميته لتقوية الانجاز العمومي والتحول بالمنجزات نحو البناء المجتمعي الجديد وفق تصور تنموي نموذجي جديد قادر على تصريف المفارقات البنيوية والبحث عن الاندماج وتقوية التوافقات حول مخارج الازمة وحول القرارات العمومية.
إن الواقع يتطلب نسج رؤية واضحة وعلاقات جديدة مع التراب ضمن إطار تغيير دور الدولة في المجتمعات الحديثة، وذلك باعتماد الاستراتيجيات التالية:
- استراتيجية تحديد الاهداف من وضع السياسات العمومية.
- استراتيجية تقوية التنسيق بين المكونات العمومية.
- استراتيجية تدفق المعرفة الى عقل الدولة.
- استراتيجية الادماج المستمر للبناء الجديد للمجتمع.
- استراتيجية التعامل مع التأخر.
- استراتيجية تدبير النمو الاقتصادي الديمغرافي.
إن التحول ليس صعبا ما دام التغيير مسألة ارادة ومادام العقل هو أهم عامل لهذا التغيير.
