تروج هذه الأيام أخبار بالشارع المغربي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن السلطات المغربية ستعيد فرض الحجر الصحي بعد عيد الأضحى المبارك.
وأكدت مصادر جد موثوقة لـ شمال بريس، أن كل ما تم تداوله بشأن إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي في عطلة عيد الأضحى، لا أساس له من الصحة.
وأوضحت ذات المصادر، أن تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا هو المحدد الأساسي لمدى إمكانية إعادة فرض حالة الطوارئ الصحية من عدمها.
وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، عن الدخول في المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” وذلك بناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وأنه سيتم، بموجب هذا القرار، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف التالية :
- السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة…).
- السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
- ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور.
- ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.
- افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
كما تقرر، يضيف المصدر ذاته، الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز …).