أثار ما بات يعرف بـ”إفراغ مكتب المحامي زيان” جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام الوطنية، بسبب ما شاب القضية الكثير من المغالطات وتحريف للحقائق.
وجاء هذا على إثر تداول شريط فيديو يظهر عناصر الشرطة بمعية مفوض قضائي بصدد إفراغ مكتب، قيل إن مالكه هو النقيب السابق المحامي محمد زيان، يوجد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط.
لكن مصادر قريبة من الملف أوضحت أن “قرار الإفراغ لم يستهدف مكتب النقيب السابق والمحامي زيان، وإنما يتعلق الأمر بمكتب يتواجد قبالة مكتب النقيب، وقد كان يعتمره شخص يدعى دافيد عمار رحل إلى إسرائيل منذ سنوات”.
وأكدت ذات مصادر بأن الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط، كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ “المحل الحبسي” الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم عريضة الدعوى “المستغلين بغير وجه حق”، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا وفي الموضوع حكمت بـ”إفراغ المدعى عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر”.
وأضافت أن “النقيب محمد زيان، وإلى حدود الساعة، ما زال يمارس بعنوانه المهني الرسمي”.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة المحامين بالرباط أن “الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان وإنما في مواجهة شخص آخر، وأن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر 2021 يتواجد قبالة مكتب النقيب محمد زيان ويفصلهما محل ثالث”، مشيرة إلى أنها “لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ”.
توضيحات هيئة المحامين بالرباط، جاءت على إثر تصريحات المحامي محمد زيان التي حرفت حقائق الواقعة، على غرار ما صرح به بخصوص مشاركة 50 شرطيا في إجراءات الإفراغ، وهي الادعاءات التي فندها مصدر أمني لوسائل الإعلام، حيث أكد أنها عارية من الصحة، وفيها تحريف كبير.
وأوضح المصدر الأمني أن “مصالح الأمن ليس من اختصاصاها تنفيذ مقررات الإفراغ الصادرة عن القضاء، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القاضي بإفراغ الشقة”، مشيرا إلى أن “حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه، وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية”.
ذات المصدر نفى في حالة المحامي زيان وبشكل قاطع، مشاركة 50 شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن “رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا و4 من مساعديه هم من حضر بتكليف من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية”.