أماطت السيدة (ن.إ) المستشارة الجماعية بالمضيق، عبر حسابها بالفايسبوك اللثام عن مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي تعرفها جماعة المضيق، وحسب تعبيرها فقد كشفت الأخيرة عن تخصيص مبالغ كبيرة لأحد الجمعيات دون وجه حق، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول ما يجري داخل جماعة المضيق.
و إليكم نص التدوينة:
توضيح للراي العام بالمضيق
بصفتي عضو بالمجلس الجماعي وردا على الذين يحاولون طمس الحقيقة، فإن تدخلاتي كانت واضحة وضوح الشمس وكلها تنصب في مصلحة ساكنة المضيق.
فتدخلي الأول كان حول تدبير المال العام للجماعة والذي يوزع بشكل عشوائي دون الاستناد على وثائق تبرر ذلك وذلك في اطار اتفاقية شراكة بين الجماعة و أحدى الجمعيات ، هذه الأخيرة التي تم تخصيص مبلغ 70000 درهم لها دون أن تدلي باأي وثائق رسمية أبسطها الملف المالي والادبي والبرنامج السنوي الذي من خلاله سيحدد مبلغ الدعم ،أضف إلى ذلك لا تتوفر على لائحة للأطفال المتمدرسين موقعة من طرف المديرية الإقليمية للتعليم ولا لائحة تحمل طابع وزارة الصحة بالنسبة للمؤطرين.
كذلك مجال التعاون لا وجود فيه لدور الجمعية وما ستقدمه لاطفال الساكنة ، وهذا مالم يرق البعض من الأعضاء وذلك لغرض في نفس يعقوب.
2- كوني من المعارضة فقد طالبت في نقطة نظام السيد الرئيس ان يقاطع احد المتدخلين الذي حاول مناقشة نقطة شخصية من اختصاص السلطة وغير واردة في نقط الدورة ليبرروا ذلك خارج المجلس وفي المقاهي بمسيح الكابا اقول لكم هزلت افكاركم.
3- في هذه النقطة كان تدخلي بعد عدة تدخلات تطالب بتأجيل اتفاقية شراكة بين جمعية امان للتنمية المستدامة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيما يخص دعم التمدرس لأسباب غير منطقية فوجهت كلامي للسيد الرئيس وتحدثت عن مدى استفادة الساكنة مستقبلا من هذا المشروع من شباب واطفال وطالبت بقراءة اهداف التنمية المستدامة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،البرنامج الحكومي لكن بعضهم قاطعني (وهذا خرق للقانون) مجرد ان قلت يمشيوا يقراو.. دون أن اتمم الفكرة.
ولكي يداروا عيوبهم والبحث عن مصالحهم الشخصية يحاولون أن يوصلوا للساكنة بعض المغالطات وطبعا مع احترامي لبعض الأعضاء النزيهة والذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير.
خلاصة القول دخلت مجال السياسة للدفاع على مصلحة الساكنة لا مصلحة بعض الأشخاص وسأظل التزم بالدفاع عنهامهما حاولتم بما خوله لي الدستور من حق.