كشفت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني، دخل بقوة على خط انتحار الشاب زكرياء، المقيم بمدينة الدار البيضاء، و الذي بث عملية إحراق نفسه على حسابه ب فيسبوك “بتقنية المباشر”.
وأضافت المصادر أن حموشي وجه تعليمات صارمة إلى والي أمن البيضاء والمفتش العام للأمن الوطني لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في حال ثبوت تورط أحد رجال الشرطة في دفع الشاب للانتحار.
وأضافت مصادر، أن تعليمات حموشي ترجمت إلى تحقيقات مع بعض رجال الشرطة التابع لنفوذها الترابي سوق بيع السمك بالعاصمة الاقتصادية، مضيفة أن المفتشية العامة سترفع تقريرها المهني الكامل للحموشي للنظر في حدود مسؤولية المعنيين الذين أشار إليهم الشاب زكرياء.
والجدير بالذكر أنه وفي تقريرها السنوي، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، فقد شرعت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2021 في تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير، تروم معالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5.370 ملفا إداريا، ترتب عنها إصدار 1.210 عقوبة تأديبية و 4.111 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة.
أما الموظفين الذين تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة أو بناء على قرارات المجلس التأديبي فقد بلغ عددهم 91 موظفا، في حين ناهز عدد الموظفين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل 162 موظفا.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.