نشرت جريدة «الأخبار» أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أحال مؤخرا على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، ملفا ثقيلا يتعلق بمتابعة مسؤول سابق بهيئة للعدول بطنجة، وأمين المال بنفس الهيئة، حول تهم «خيانة الأمانة والاختلاس».
وحسب المصادر، فإن تحرك النيابة العامة، جاء بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عن نفس الهيئة، للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض، مما جعل نحو ثمانية أعضاء يوقعون شكاية في الموضوع مؤخرا، ليتم إحالتها على الضابطة القضائية، حيث جرى الاستماع للمشتكين والمشتكى بهم في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، وتقرر بعد إجراءات التقاضي المسطرية، إحالتها على الجلسات، وكانت آخر جلسة في الملف عدد 1530-2101-2022، هي بتاريخ 19 ماي الجاري، وتم التأجيل لاستدعاء كافة أطراف الملف بمن فيهم بعض الأعضاء السابقين بنفس الهيئة، للجلسة المقبلة المزمع عقدها شهر يونيو المقبل، بالغرفة الجنحية العادية للتأديب بالمحكمة الابتدائية لطنجة.
واستنادا إلى المصادر، فإن هذا الملف، سبق أن عرف جمودا على مستوى القضاء المحلي، نظرا للانتخابات التي أجريت بهذه الهيئة الخاصة بالعدول بطنجة، إذ في الوقت الذي تم انتخاب مكتب جديد، فإن المكتب السابق، عبر الرئيس المشتكى به، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة، قرر هو الآخر الطعن في الانتخابات التي أجريت على مستوى طنجة، والخاصة بالهيئة السالف ذكرها، وذلك أمام القضاء الإداري، وبسبب طول إجراءات التقاضي أيضا حول هذا الملف ومخاوف من حسابات سياسية وانتخابية، فإن القضية عرفت جمودا بالمحكمة الابتدائية لحين انتهاء المحكمة الإدارية من إجراءاتها المسطرية، ليتم مباشرة بعد ذلك تحريك المتابعة في حق المتهمين من قبل النيابة العامة المختصة، وبعدها من قبل قاضي التحقيق الذي أحال الملف بدوره على الجلسات.
وتشير المصادر إلى أن ما يروج بخصوص المبالغ المالية موضوع التهم، تبقى غير مقدرة لحدود اللحظة، حيث تعكف السلطات القضائية على الاستماع لكافة أطراف الملف، حول الحجج والأدلة والبراهين الخاصة بهذه الاتهامات قصد اتخاذ اللازم قانونا، في حين تم تأجيل الجلسة السابقة، بغية إعداد الدفاع.