كشفت مصادر موثوقة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ستحيل بناء على تعليمات نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، على أنظاره، عبر البريد العادي، المسطرة المتضمنة لنتيجة البحث المنجز بخصوص واقعة التلاعب بكل من محمد زيان الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، وأمين المال به رشيد بورة في مبلغ 1.164.633 درهم، تحصل عليه نفس الحزب كدعم عمومي من وزارة الداخلية برسم الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية لسنة 2015، وهي الأفعال التي انطلق البحث في شأنها على ضوء شكاية تقدم بها في الموضوع الأمين العام الحالي لذات الحزب إسحاق شارية.
وأوضحت ذات المصادر، أن نتيجة البحث المنجز في هذا الصدد كشفت بما لا يدع مجالا للشك فيه أن محمد زيان استغل ترأسه للحزب المغربي الحر وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تحمل الأسماء التجارية : ” ANTEPRIMA “، متخصصة في الطباعة، و ” DOT COMMUNICATION “. متخصصة في مجال التواصل، و ” CMAIS SARL “، متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي.
وأضافت المصادر نفسها، أن هذه الشركات اتضح أنها مسجلة في اسم المشتبه فيه الرئيسي، محمد زيان وابنيه معتصم وعبد الجليل، وهي الصفقات التي تمكنوا على ضوئها من الإستيلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهم، تم وضع اليد عليها من المبلغ الممنوح للحزب كدعم عمومي.