وجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن الإجراءات والتدابير الممكنة للتسوية القانونية والمادية للعمال العرضيين بالجماعات الترابية.
وأكد صاحب السؤال أن الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير الكرامة المادية واللامادية للمواطنين والمواطنات في إطار من المساواة والحرية وتكافؤ الفرص.
مثيرا انتباه الوزير، في هذا الإطار، إلى فئة الأعوان العرضيين والمياومين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية، هذه الفئة التي تعيش وضعا قانونيا واجتماعيا مأساويا ومشاكل كثيرة منها: الحرمان من التغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية.
معتبرا أن التعويضات الشهرية التي تتقاضاها هذه الفئة هزيلة، مع العلم أنهم يقدرون بالألاف ويقومون بخدمات جليلة مختلفة منها ما هو إداري، كما أنهم كانوا في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد-19.