عقد المجلس الوطني للصحافة يوم الجمعة المنصرم، آخر اجتماع له قبيل انتهاء ولايته القانونية بعد يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري دون تنظيم انتخابات جديدة.
وقد ناقش أعضاء المجلس الوطني للصحافة خلال هذا الاجتماع، الأزمة التي وصل إليها المجلس إذ حمل أغلبهم الحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مسؤولية هذا الوضع؛ لأنها لم تدعُ إلى تنظيم الانتخابات، ولم تقم بإعداد مشروع قانون جديد يعيد النظر في طريقة تشكيل المجلس كما تم الترويج لذلك بعد تمديد ولايته لستة أشهر في أكتوبر.
وأشارت مصادر موثوقة إلى أن بعض الأعضاء طالبوا باستمرار عمل المجلس، على الرغم من انتهاء مدة انتدابه إلى حين ايجاد حل لهذه الوضعية؛ غير أن غالبية الأعضاء اعتبروا أن استمرار المجلس في أداء مهامه غير ممكن طبقا للقانون، خاصة أن الحكومة لم تقم بتمديد ولايته مرة أخرى.
ويثير انتهاء مدة ولاية المجلس الوطني للصحافة عددا من الإشكالات تهم القضايا الجارية أمامه المتعلقة بالوساطة والتحكيم وصرف أجور الموظفين والمستخدمين.
وتسببت الخلافات بين مكونات المجلس في عدم تنظيم الانتخابات، حيث انقسمت مكوناته بين من يدعو إلى تنظيم الانتخابات وبين من يطالب باعتماد آلية الانتداب.
وفي هذا الصدد، أصبحت الحكومة تبحث عن مخرج قانوني لوضعية المجلس الوطني للصحافة، الذي ستنتهي فترة تمديد ولايته بعد يوم الثلاثاء المقبل.