أفاد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأمن المغربي تمكن من إحباط أزيد من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة منذ سنة 2002.
وأكد الدخيسي، ضمن حوار أجراه مع مجلة ”الأمن والحياة” الصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ضمن عددها الـ444، أن”الثقة الدولية المتزايدة في نجاعة الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب ترجمتها في إعادة انتخاب المملكة المغربية للمرة الثالثة لرئاسة المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب”.
وأبرز المسؤول الأمني المغربي، أن مجلس وزراء الداخلية العرب ”يضطلع بدور ريادي في تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية للتصدي لكل ما من شأنه أن يخل باستقرار ومناعة البلاد العربية”، مشيرا إلى أن موقف المغرب من الظاهرة الإرهابية بصفة عامة، وعلى الخصوص من عودة المقاتلين الأجانب ”موقف واضح وحازم، يدين كل مظاهر الإرهاب أيا كان مصدره أو دافعه”.
وإلى جانب إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي بالمغرب منذ 2002، قال الدخيسي، إن المملكة المغربية تمكنت من تفكيك 215 خلية إرهابية، قدم على إثرها أكثر من 4304 أشخاص للقضاء، مشددا في هذا السياق، على أن ‘المكسب الجديد للتجربة المغربية الأمنية تبوؤوهافي تشكيلة المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية ممثلا في شخص عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني”.
وعلاقة بمحاربة التطرف والإرهاب، أوضح مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في حواره مع مجلة ”الأمن والحياة”، أن ”محاربة التطرف ينطلق من التربية المنزلية والمدرسية ومنها تبث قيم التسامح والتعايش والانسجام ومنع التشدد والتطرف والغلو في الدين، إضافة إلى التدابير المتخذة سواء على شبكة الإنترنت أو أرض الواقع، والتي من شأنها أن تسهم في محاربة التطرف العنيف خصوصا لدى الشباب”.
وأكد الدخيسي، على دور وسائل التواصل الاجتماعي في “إيصال الأفكار والمبادئ”، مشيرا إلى أنه ”إذ لم تتم مراقبتها ومواجهة كل خارج عن نطاق الفكر السليم، من كل ما هو هدام ومتطرف، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى انتشار العنف المجتمعي والدولي”.
وفي هذا الإطار، ذكر المسؤول الأمني المغربي، أنه جرى القيام بمجموعة من الإجراءات، من بينها ”تكثيف المراقبة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي حول مروجي الفكر المتطرف، وكذا مصادر التمويل وعمليات تبييض الأموال لفائدة الجماعات المتطرفة”.
وإلى جانب ذلك، قال الدخيسي، إن إجراءات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل أيضا في ”مراقبة الإنترنت من خلال الكشف عن المواقع التي تروج للفكر المتطرف وأدبيات الجماعات المتشددة”، فضلا عن ”تتبع ومراقبة تحركات ونشاطات أصحاب السوابق القضائية في مجال الإرهاب الذين ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي”، مع العمل على ”إبرام اتفاقيات في القطاع الخاص مع الشركات التي تشرف على مواقع التواصل”.