يواجه مستغلو سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بالمملكة خطر توقيف سياراتهم من قبل السلطات، في حال عدم التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى المصالح المختصة قبل 31 مارس 2025.
وأعلنت مختلف عمالات الأقاليم عن ضرورة التزام مستغلي سيارات الأجرة بتقديم التصريحات المطلوبة إلى أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق، استنادًا إلى الدورية الوزارية رقم 444، خاصة البند الثالث منها، والذي يفرض التصريح الإجباري بالسائقين لتجنب توقيف المركبات غير المصرح بها.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت الولاة والعمال إلى العمل على ضبط عدد السائقين المزاولين فعليًا لهذا النشاط، وتوجيه جهودهم نحو تنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بشكل أكثر فعالية.
وشددت الوزارة، في دورية خاصة، على ضرورة:
- إلغاء رخص الثقة غير المستعملة.
- تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني على جميع السائقين.
- إحداث سجلات محلية لتسجيل طلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين.
- تحديد شروط ومعايير التسجيل في هذه السجلات.
- حصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين فقط.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في قطاع سيارات الأجرة، والحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و حماية حقوق السائقين المهنيين.