قررت المحكمة الإدارية في طنجة تأجيل أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد ثلاثة من مستشاريه في جماعة طنجة، إلى يوم الخميس المقبل، وذلك استجابة لطلبات بعض الأطراف المعنية.
وتسعى الدعوى إلى تجريد (ف ب) و (ع ب) و (ز) من عضويتهم في المجلس، بعد تصويتهم على إحدى النقاط خلال الدورة العادية لشهر فبراير، بشكل مخالف لإرادة ليموري، عمدة مدينة طنجة والمنتمي للحزب نفسه. واعتبر الحزب هذا التصويت “تخليًا عن الانتماء السياسي” و”خيانة للتعاقد الحزبي”.
وبحسب نص الدعوى، التي يتولى الدفاع فيها المحامي محمد صباري من هيئة مراكش، فإن المستشارين الثلاثة صوتوا لصالح المعارضة ضد تعديل دفتر التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي في منطقة سيدي احساين، ما اعتبره الحزب خرقًا واضحًا للانضباط الحزبي وتجاوزًا للتوجهات الرسمية.
واستند حزب الأصالة والمعاصرة في دعواه إلى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تتيح تجريد أي منتخب يتخلى عن انتمائه السياسي، إلى جانب المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للأحزاب تحريك مسطرة التجريد داخل الجماعات الترابية.
ولتعزيز موقفه، قدم الحزب عددًا من الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم الإدارية في مراكش والرباط وفاس والدار البيضاء ووجدة، التي أيّدت سابقًا تجريد منتخبين من عضويتهم بسبب مواقف اعتُبرت “تخليًا ضمنيًا” عن الحزب، حتى في غياب استقالة صريحة ومكتوبة.
ويرى متابعون للشأن السياسي في طنجة أن هذا الملف يعكس صراعًا داخليًا محتدمًا داخل حزب “الجرار”، بين جناح يسعى لفرض الانضباط الحزبي بالقوة، وآخر يدافع عن أن تصويت المستشارين جاء بناءً على قناعاتهم المرتبطة بالمصلحة العامة، وليس وفق اعتبارات حزبية ضيقة.