في خطوة غير متوقعة، خرج أسامة لويزي بتصريحات رسمية يقدم فيها اعتذاره العلني للشعب المغربي وللمسؤولين الأمنيين، وفي مقدمتهم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث جاء ذلك على خلفية ما ورد في مقطع الفيديو الذي نشره يوم 11 مارس 2025، والذي أثار جدلًا واسعًا.
وأكد لويزي في اعتذاره أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى المؤسسات الأمنية أو التشكيك في نزاهتها، موضحًا أن تصريحاته السابقة جاءت نتيجة سوء فهم لبعض المعطيات، مشيرا إلى أن هدفه لم يكن معاداة الأجهزة الأمنية، بل تسليط الضوء على بعض القضايا التي التبس عليه فهمها، وهو ما دفعه إلى تقديم توضيحاته للرأي العام.
لكن المفاجأة الكبرى التي كشف عنها لويزي كانت محاولات استغلال قضيته من جهات خارجية، حيث صرح أنه تلقى اتصالات مباشرة من وسيلتين إعلاميتين أجنبيتين، إضافة إلى موقع إلكتروني يدعى “SAP”، أعربت جميعها عن استعدادها لدعمه، غير أنه سرعان ما أدرك أن هذه التحركات لم تكن بدافع التضامن، بل كانت تهدف إلى توظيف قضيته في خدمة أجندات معينة. وأمام هذا الواقع، أعلن رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلاله سياسيًا أو إعلاميًا ضد بلده ومؤسساته.
وأعرب لويزي عن أسفه العميق لمحاولات بعض الأطراف تحريف الوقائع وتضخيمها لأغراض خفية، مشددًا على أنه لا يرغب في أن يكون أداةً في أيدي جهات تسعى لضرب استقرار المغرب أو تشويه سمعة أجهزته الأمنية.
هذا الاعتذار العلني، بما يحمله من دلالات، يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية المغربية التي تعمل وفق أسس المهنية والالتزام بالقانون، ويكشف في الوقت ذاته عن إفلاس المحاولات التي تقودها بعض الجهات الخارجية للتشويش على عملها.