كشفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، تفاصيل مثيرة بشأن ما كان يُروّج له هشام جيراندو على أنه “معطيات حصرية من مصادر موثوقة داخل مؤسسات الدولة”.
فبحسب معطيات حصلت عليها شمال بريس من مصادر مطلعة، فقد تقرر نهاية الأسبوع الماضي إيداع أحد أبرز “مصادر” جيراندو المزعومة السجن المحلي بسلا، بناءً على قرار قاضي التحقيق، وذلك بعد توقيفه بمدينة تمارة وإخضاعه لتحقيقات معمقة كشفت خيوط شبكة متشابكة من التضليل والتزييف.
التحقيقات الأمنية والقضائية أظهرت أن الشخص الذي كان يُقدم لهشام جيراندو نفسه كـ”مسؤول أمني في جهاز استخباراتي”، ليس سوى وسيط عقاري كان يزوّده بمعلومات تتعلق بعقارات مملوكة لبعض المسؤولين، إلى جانب عناوين خاصة بمواطنين مغاربة، بدعوى أنها “معطيات سرية”.
وتبين أن هذا “المصدر” استغل، لعدة أشهر، قابلية هشام جيراندو لتصديق المعطيات المثيرة، مقدماً نفسه كشخص نافذ داخل مؤسسات حساسة، بهدف ترويج معلومات مفبركة أو عامة، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
غير أن المفارقة، وفق التحقيقات، أن جيراندو ذاته لم يكن ضحية فقط، بل لعب دوراً مزدوجاً في هذا السيناريو، إذ كان يتهرب من دفع مستحقات “المصدر” المزعوم، متذرعاً بصعوبات مالية ناجمة عن تراجع ما سماه بـ”عوائد النشر”، في إشارة إلى المحتوى الابتزازي الذي دأب على بثه.
ووفق نفس المصادر، فإن قاضي التحقيق أمر بإيداع أربعة أشخاص آخرين على صلة بهذه القضية رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، حيث يواجهون تهماً ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، والنصب، والاحتيال، والتزوير، والتشهير، والقذف.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على خطورة توظيف “المصادر المجهولة” في التشهير بالمؤسسات والأشخاص، وما قد يترتب عن ذلك من تبعات قانونية تمسّ الأمن الرقمي والثقة العامة.