شهدت منطقة الغندوري بحي ملاباطا في طنجة، خلال اليومين الماضيين، واقعة أثارت استنكاراً واسعاً في صفوف سكان المدينة ونشطاء حقوق الحيوان، عقب تنفيذ عملية إعدام جماعي لعدد من الكلاب الضالة المعقّمة، في خطوة وُصفت بـ”الوحشية” و”العبثية”، نظراً لتعارضها مع التوجهات الرسمية التي تبنتها الدولة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بطرق إنسانية ومستدامة.
وأكدت مصادر محلية أن الكلاب التي تم القضاء عليها كانت تحمل علامات التعقيم والتلقيح، وهو ما يدل على أنها خضعت سابقاً لبرامج الرعاية البيطرية التي تنفذها جمعيات مدنية بشراكة مع السلطات، في إطار مقاربة تقوم على الحد من تكاثر الكلاب الضالة دون اللجوء إلى القتل.
وأعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم الشديد من هذه العملية التي وصفوها بـ”غير المبررة”، مشددين على أن تلك الكلاب لم تُشكّل أي تهديد أو خطر، وكانت جزءاً من المنظومة البيئية المحلية، وتحظى برعاية ومتابعة مستمرة من قبل متطوعين وأطباء بيطريين.
من جانبها، اعتبرت جمعيات ناشطة في مجال حقوق الحيوان أن ما وقع يمثل “جريمة بيئية وأخلاقية”، متهمة الجهات المسؤولة بانتهاك حقوق الكائنات الحية، وإهدار المال العام، على اعتبار أن الكلاب التي أُعدمت كانت قد استفادت من عمليات تعقيم وتلقيح مموّلة من برامج وطنية ودولية لمحاربة داء السعار.
وطالبت الهيئات المدنية ذاتها بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهة التي أصدرت التعليمات بتنفيذ هذا “الإعدام الجماعي”، ومحاسبة كل من تورّط في ما أسمته بـ”المجزرة المدبّرة”، داعية إلى وقف مثل هذه الممارسات التي لا تنسجم مع السياسات العمومية الحديثة، ولا مع التزامات المغرب الدولية في مجال الرفق بالحيوان.
كما دعا نشطاء إلى تعزيز الرقابة المدنية على كل التدخلات المرتبطة بالحيوانات في الفضاء العمومي، والعمل على اعتماد حلول إنسانية ومبنية على أسس علمية، من أجل التوفيق بين الحفاظ على الصحة العامة وضمان حقوق الحيوانات.
واعتبرت جمعيات بيئية أن مثل هذه المشاهد “المشينة” تسيء لصورة المغرب دولياً، وتنسف الجهود المبذولة من أجل ترسيخ ثقافة التعايش والرحمة، داعية إلى اعتماد ميثاق وطني يُلزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ الرفق بالحيوان وتطبيق القانون بحزم على كل من يخرقه.