شنت السلطات المحلية بمدينة مرتيل، صباح يوم السبت 17 ماي 2025، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، في إطار تحرك ميداني متواصل يروم فرض احترام الفضاءات العامة والتصدي لمظاهر الفوضى والعشوائية التي تشوه المشهد الحضري.
الحملة نُفذت تحت إشراف مباشر لباشا المدينة، وبقيادة ميدانية لقائد المقاطعة الأولى، بمشاركة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، وشملت عدداً من النقاط السوداء التي تعرف تفشياً واضحاً لاحتلال الأرصفة والممرات، خصوصاً بشوارع مولاي رشيد، ولي العهد، للا حسناء، وميرامار.
وشهدت العملية إزالة العربات العشوائية، ومصادرة معدات الباعة الجائلين التي تعيق حركة المرور، إلى جانب توجيه إنذارات وتنبيهات للمحلات التي تمادت في تجاوز حدودها القانونية، وذلك تجاوباً مع شكايات متكررة من المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة التي تؤثر على جودة الحياة اليومية.
وتأتي هذه الحملة في سياق تفعيل مذكرة وزارة الداخلية، التي دعت إلى تشديد المراقبة وتطبيق القوانين المنظمة، بما يضمن إعادة الاعتبار للملك العمومي باعتباره فضاءً مشتركاً يجب احترامه من طرف الجميع، وضمان التوازن بين متطلبات العيش الكريم واحترام المصلحة العامة.
ورغم تنفيذ حملة سابقة قبل أيام، عاد عدد من الباعة والتجار العشوائيين إلى احتلال المواقع نفسها، ما يعكس التحديات التي تواجهها السلطات في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، ويدفع نحو تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان نجاعة التدخلات.
في السياق ذاته، شهدت مختلف مناطق عمالة المضيق الفنيدق تدخلات مماثلة، تم خلالها إزالة مخالفات وإغلاق محلات تشتغل خارج الإطار القانوني، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى محاربة الفوضى وتنظيم المجال العام.
وأكدت مصادر مطلعة أن باشا مدينة مرتيل عازم على مواصلة هذه الحملات بشكل منتظم، وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بهدف ترسيخ ثقافة احترام الفضاء العمومي وضمان حق المواطنين في بيئة حضرية سليمة ومنظمة.