فجّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وفي رده على مداخلات عدد من النواب البرلمانيين، كشف وهبي عن توفر وزارته على وثيقة رسمية، قال إنها موقعة من طرف الأستاذ الجامعي المعتقل حالياً على خلفية فضيحة بيع شواهد ودبلومات جامعية، إلى جانب توقيع وزير عدل سابق، وتتعلق بمحاربة الرشوة.
وأثار وهبي جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان حين خاطب النواب قائلاً: “الاتفاقية هادي لي وقعها هاد الشخص اللي متابع اليوم أمام القضاء فهاذ الملف ديال الدبلومات… إلا بغيتو ننشرها ليكم أنا موجود”.
وتأتي تصريحات وزير العدل في سياق التفاعل مع مقترحات النواب بشأن تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية، لاسيما المادتين 2 و3، ما أضفى على النقاش التشريعي بعداً سياسياً وقانونياً مثيراً، أعاد إلى الواجهة قضايا الفساد الجامعي وسبل التصدي له داخل المنظومة القانونية المغربية.