وجه عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج شكاية رسمية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مرفقة بوثائق وأحكام قضائية، يكشفون من خلالها ما وصفوه بـ”اختلالات شابت مسار قضية عقارية” تتعلق بشقة يملكونها منذ سنة 1994 بشارع يوسف بن تاشفين بمدينة طنجة.
وأكد المشتكون في مراسلتهم أن أطرافاً استغلت ثغرات قانونية لمحاولة انتزاع ملكيتهم للعقار، رغم توفرهم على وثائق قانونية دامغة تثبت الحيازة والاستغلال المشروع للعقار منذ عقود.
وتفاصيل الملف، كما وردت في الوثائق المرفقة، تفيد بأن أحد أقارب العائلة أقدم على كرائه للشقة دون علم المالكين الأصليين، مما تسبب في نزاع قضائي طويل الأمد. وقد صدر حكم نهائي بالإفراغ لفائدتهم في مرحلة أولى، غير أن هذا الحكم أُلغي لاحقاً بعد صدور قرار عن محكمة النقض، ليُعاد الملف مجدداً إلى نقطة البداية.
وفي تطور موازٍ، أفاد المتضررون بأن الشقة تعرضت لأعمال تخريب ألزمهم الأمر بتحمل نفقات إصلاحها ورفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض، قبل أن يُصار إلى تفويت العقار للأبناء عبر عقد هبة موثق. إلا أن المفاجأة، حسب تعبيرهم، كانت في صدور أوامر قضائية بتنفيذ الإرجاع دون إشعار المالكين الجدد، وهو ما اعتبروه “مساً خطيراً بحقهم في الدفاع وضرباً لمبدأ الأمن القانوني”.
وعبر المشتكون عن امتعاضهم مما وصفوه بـ”الازدواجية في التعاطي القضائي مع الملف”، معتبرين أن ما تعرضوا له يُعد مثالاً صارخاً على ما يعانيه عدد من مغاربة العالم من صعوبات في الحفاظ على ممتلكاتهم بالمغرب، رغم التزامهم بالإجراءات القانونية والقضائية.
وطالب أصحاب الشكاية بفتح تحقيق نزيه ومستقل في القضية، وضمان حماية حقوق الجالية المغربية بالخارج، في احترام تام لدولة الحق والقانون ولمبدأ المساواة أمام القضاء.