كشف تقرير حديث صادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن تسجيل تراجع طفيف في أسعار الأصول العقارية بمدينة طنجة بنسبة 2% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار التباطؤ في السوق العقارية بالمملكة.
ويأتي هذا التراجع في إطار انخفاض عام شمل عدداً من المدن الكبرى، أبرزها الدار البيضاء التي شهدت تراجعاً بنسبة 1.8%، ومراكش بـ2.3%، في حين حافظت العاصمة الرباط على استقرار نسبي في أسعار العقار.
وعلى الصعيد الوطني، سجل المؤشر العقاري انخفاضاً بنسبة 1.8%، متأثراً بتراجع أسعار العقارات السكنية بـ2.1%، الأراضي بـ2.5%، والعقارات المهنية بـ0.7%. كما تراجع عدد المعاملات العقارية بشكل لافت بلغ 30.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، ما يعكس ضعف الدينامية في السوق.
ورغم هذا الانخفاض المسجل، يشير التقرير إلى أن الأثر الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين يظل محدوداً، خاصة في مدينة طنجة، التي لا تزال تعرف مستويات مرتفعة للأسعار في الأحياء الأكثر طلباً، مثل الشرف، إيبيريا، ومالاباطا. ويعكس هذا الواقع تفاوتاً كبيراً بين البيانات الرسمية وبين الوضع الميداني.
وأوضح التقرير أن التراجع المسجل يعكس بالأساس انخفاضاً في متوسط الأسعار المصرّح بها في المعاملات، دون أن يشمل المعطيات غير الرسمية أو الفروقات الكبيرة بين مختلف مناطق المدينة، ما يطرح تساؤلات حول دقة المؤشر في قياس واقع السوق بشكل شامل.
ويعتمد المؤشر العقاري الوطني على منهجية “المبيعات المتكررة”، التي تقوم على مقارنة أسعار العقارات عند إعادة بيعها، ما يمنح رؤية تحليلية دقيقة نسبياً، لكنها تظل غير كافية لفهم جميع تعقيدات المشهد العقاري، في ظل غياب دراسات ميدانية معمّقة.
ويواجه القطاع العقاري في المغرب تحديات متشابكة، على رأسها ضعف الإقبال، وارتفاع كلفة التمويل، إلى جانب عدم توازن العرض بين المناطق، ما يدفع مختصين إلى الدعوة لإصلاحات هيكلية في السياسات السكنية، تشمل تحفيز الاستثمار في السكن المتوسط والموجه للطبقات ذات الدخل المحدود، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالتراخيص والتمويل.