أطلق هشام بلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الجديد، مرحلة مفصلية في مسار المؤسسة القضائية، واضعاً نصب عينيه تكريس دور النيابة العامة كجهاز فعّال في خدمة المواطن وضامن للعدالة الناجزة.
في أولى خطواته العملية عقب حفل تنصيبه، شرع بلاوي في تنفيذ تعهداته عبر مجموعة من الإجراءات النوعية، في مقدمتها تفعيل الشكايات الإلكترونية وإعادة النظر في الشكايات المحفوظة، ما أعطى نفساً جديداً لآلاف القضايا التي كانت تراوح مكانها.
مواطنون عبّروا عن ارتياحهم لهذا التوجه، مستعرضين تجارب شخصية لشكايات سبق حفظها لأسباب إجرائية أو تقديرية، لكنهم وجدوا تجاوباً فورياً من النيابة العامة عند طلب إعادة تفعيلها، حيث أُحيلت مجدداً على المحاكم المختصة وأُعطيت تعليمات صريحة للشرطة القضائية بفتح تحقيقات جديدة ومتابعة المعنيين بالأمر.
وبحسب مصادر مطلعة، تتصدر حوادث السير، وقائع تتعلق بشواهد غير صحيحة، وقضايا الضرب والجرح لائحة الملفات التي تشهد نسباً مرتفعة من الحفظ، ما يجعل مراجعتها خطوة ذات أثر كبير في مسار العدالة.
وفي مؤشر آخر على التحول الحاصل، أشار متقاضون إلى مقاربة جديدة في التعامل مع خط التبليغ عن الفساد، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في عدد المتابَعين بناء على معطيات هذا الخط، ما يعكس إرادة حقيقية في مكافحة الفساد دون تردد.
هكذا، يبدو أن النيابة العامة تدخل حقبة جديدة تحت إشراف هشام بلاوي، قوامها الشفافية والفعالية، ومبتغاها تعزيز ثقة المواطن في العدالة.