في إطار اتفاقية تمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لتأهيل مدن المضيق والفنيدق ومرتيل ومركزي العليين وبليونش، المبرمة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس عمالة المضيق-الفنيدق، وعمالة المضيق-الفنيدق، وانسجامًا مع إطلاق الصفقات المتعلقة بالدراسات التي تمثل 10% من هذا المشروع الهام والمهيكل، الرامي إلى تأهيل وتحسين جاذبية هذه المدن والمراكز، من خلال إعادة تأهيل الشبكة الطرقية بمختلف الأحياء، وتهيئة الساحات العمومية والمناطق الخضراء، وإنجاز ملاعب للقرب على امتداد تراب العمالة، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 83 مليون درهم، ممول بالكامل من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مدى سنوات 2025-2026-2027. وقد أُسندت مهمة صاحب المشروع لمجلس عمالة المضيق-الفنيدق.
وفي هذا السياق، وحرصًا على التحضير الجيد لانطلاقة هذه المشاريع، انعقد يوم الثلاثاء 18 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر مجلس العمالة، اجتماع موسع ترأسه السيد أحمد حلحول، رئيس مجلس عمالة المضيق-الفنيدق، بحضور السيد عبد الغني السلماني، المدير العام للمصالح، ورئيس قسم التجهيز بالعمالة، وعدد من أطر العمالة والمجلس، وأعضاء مكتب الدراسات، إلى جانب ممثلين عن الجماعات الترابية التابعة لنفوذ العمالة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد أحمد حلحول على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية مدن المضيق والفنيدق ومرتيل، ومركزي العليين وبليونش، من خلال التدخل في الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية بنيتها الطرقية، وتهيئة الساحات العمومية والمناطق الخضراء، وإنجاز ملاعب للقرب، وتحديث شبكة الإنارة العمومية. كما نوه بالمجهودات المتواصلة لعامل عمالة المضيق-الفنيدق في تتبع سير تنفيذ هذا البرنامج، لاسيما في الشطر الثاني منه، مثمنًا تعاون مختلف الشركاء.
وأوضح حلحول أن تنزيل اتفاقية تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز يشكل مدخلًا أساسيًا لإطلاق مشروع طموح لإعادة هيكلة الأحياء، وتأهيل النسيج العمراني للمدن المعنية، تماشياً مع الدينامية العمرانية والسياحية التي تعرفها المنطقة، واستعدادًا لاستقبال فعاليات كأس العالم 2030. وأضاف أن الصفقات المتعلقة بتأهيل هذه الأحياء، والتي بلغت قيمتها أزيد من 42 مليون درهم، ما يمثل 50% من الكلفة الإجمالية للمشروع، ستُحدث تحولًا ملموسًا في ملامح هذه الأحياء، لتواكب متطلبات النمو الديموغرافي والسياحي.
من جهته، قدم السيد عبد الغني السلماني، المدير العام للمصالح، عرضًا مفصلًا حول الجوانب الفنية للمشروع، مشيرًا إلى أن الدراسات التقنية اكتملت واستوفت جميع الشروط الضرورية، وأنه تم الإعلان عن طلبات العروض وتحديد المقاولات الفائزة بالصفقات. كما أبرز أهمية الغلاف المالي الكبير المخصص لهذا المشروع، وعدد الأحياء المستهدفة، مشددًا على الدور الاستباقي لمجلس العمالة في البحث عن التمويلات وضمان جاهزية تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأكد السلماني أن المشروع استوفى كافة الشروط القانونية والتنظيمية، وأن إعطاء الانطلاقة الفعلية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من الإجراءات العملية، من بينها:
-
- إعداد أمر بالخدمة للمقاولة نائلة الصفقة لكل من جماعة مارتيل، جماعة المضيق، جماعة الفنيدق وبليونش؛
- برمجة معاينة ميدانية من أجل تحديد مكان وضع اللوحة الإشهارية للمشروع وآليات الورش ومكتب الاجتماعات بحضور السلطة المحلية وباقي المتدخلين في المشروع؛
- تسليم قرارات التصفيف من طرف الجماعات لكل الطرق التي تم الاتفاق على تهيئتها؛
- تعيين الأطراف التي تتكلف بتتبع الأشغال مع حث المقاولات النائلة لاتخاذ كل التدابير لانطلاق الأشغال في ظروف عادية.
ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز الجاذبية السياحية والحضرية لمدن ومراكز عمالة المضيق-الفنيدق، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.