في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط التعليمية والطبية، أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تحديد عتبة الانتقاء لولوج كليات الطب والصيدلة في 12 على 20، وذلك برسم السنة الجامعية 2025-2026، في إطار إصلاحات تهدف إلى توحيد شروط ولوج مؤسسات التكوين الطبي بين القطاعين العام والخاص.
القرار الذي عمّمه الوزير في مراسلة رسمية على رؤساء الجامعات الشريكة والخاصة، إضافة إلى المديرين التربويين للكليات الشريكة والخاصة للطب وطب الأسنان والصيدلة، نص على ضرورة احترام هذه العتبة كحد أدنى لانتقاء جميع المترشحين، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للكليات العمومية لنفس السنة الجامعية. وأوضح الوزير أن اعتماد هذه العتبة يهدف إلى تعزيز مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الطلبة الراغبين في متابعة تكوينهم في المجال الطبي، بصرف النظر عن طبيعة المؤسسة التي سيلتحقون بها.
ويُحسب معدل الانتقاء بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية على أساس 75 في المئة من المعدل المحصل عليه في الامتحان الوطني للسنة الثانية من سلك البكالوريا، و25 في المئة من المعدل المحصل عليه في الامتحان الجهوي للسنة الأولى. أما بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريا الأجنبية، فيُعتمد المعدل العام للنقط المحصل عليها في الشهادة دون احتساب أي معاملات إضافية.
وتقرر تنظيم مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية يوم 19 يوليوز 2025، بعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني للبكالوريا، ما سيمكن جميع التلاميذ الذين استوفوا شروط الترشيح من التقدم لاجتياز المباراة، بما فيهم أولئك الذين اجتازوا الدورة الاستدراكية، وهو ما اعتبره الوزير إجراءً يكرس تكافؤ الحظوظ ويعكس حس المسؤولية المؤسساتية تجاه الإنصاف التعليمي.
غير أن هذا القرار لم يمر دون إثارة جدل في أوساط المتابعين والمهنيين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يعتبر هذه الخطوة ضرورية لتوسيع قاعدة الاختيار وضمان حق الجميع في التنافس، مؤكدين أن المعدل الدراسي لا يجب أن يكون العائق الوحيد أمام من يملكون الكفاءة والطموح، وبين معارض يرى في خفض العتبة تقويضًا لمكانة الطب كمجال نخبوي يتطلب أعلى درجات التميز، محذرين من أن هذا الانفتاح قد يؤثر سلبًا على جودة التكوين الطبي وصورة المهنة مستقبلا.
وبين مؤيد يراهن على الإنصاف ومعارض يدافع عن النخبوية، تطرح هذه الخطوة من جديد إشكالية موازنة السياسات العمومية بين إتاحة الفرصة للجميع، والحفاظ على معايير التميز في مهن حيوية كقطاع الصحة، في وقت يعرف فيه المغرب تحديات كبرى على مستوى تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الطبية.