أقر أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن الارتفاع المتزايد في أسعار الكراء والعقار بالمغرب يعود بالدرجة الأولى إلى غياب التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن تقلص المعروض من الشقق والمنازل المعدة للإيجار ساهم بشكل كبير في تأجيج هذا الارتفاع، في ظل إحجام عدد من المواطنين عن تأجير ممتلكاتهم خشية المشاكل المرتبطة بضعف الحماية القانونية للمؤجرين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد بن إبراهيم أن وزارته بصدد وضع أسس مشروع قانون جديد يروم إرساء إلزامية عقد الكراء، وتنظيم مساطر قانونية واضحة ومؤطرة لاستخلاص الواجبات الكرائية، بما يضمن الحقوق لكلا الطرفين ويعيد الثقة إلى سوق الإيجار، التي تعرف اضطرابًا متزايدًا في غياب نصوص تشريعية فعالة.
وفي إطار مواجهة الغلاء غير المسبوق الذي تعرفه السومة الكرائية، أعلن المسؤول الحكومي عن إطلاق الوزارة لورش جديد بشراكة مع مكتب خبرة متخصص، يروم إعداد مشروع مبتكر لدعم المكترين، من خلال تدخل مباشر للدولة عبر مؤسسات جهوية، تُوكل إليها مهمة اقتناء أو بناء مساكن وكراؤها بأثمنة تفضيلية للمواطنين المستحقين.
وبحسب توضيحات كاتب الدولة، فإن هذه الشركات الجهوية ستكون مؤهلة كذلك لاستئجار منازل قائمة وفق صيغ تتيح كراءها طويل الأمد، أو اقتناء مساكن قديمة وإعادة تهيئتها وتجديدها قبل عرضها للكراء بشروط تفضيلية، مما يخلق بدائل حقيقية في السوق ويكسر الاحتكار الذي يُمارسه القطاع غير المنظم.
وأشار المتحدث إلى أن هذا البرنامج الطموح، الذي يوجد في مراحله الأولى، من شأنه أن يفرز عرضًا سكنيًا جديدًا يتميز بسومة كرائية أقل من الأسعار المتداولة حاليًا في السوق، مع الحفاظ على جودة السكن واستقرارية العلاقة التعاقدية بين المكترين والمالكين، ما قد يشكل نقلة نوعية في السياسة الكرائية بالمغرب إذا ما تم تنزيله بشكل فعّال ومتدرج.