في زمن تتزايد فيه التهديدات والتحديات الأمنية، وتبرز فيه الأجهزة الأمنية كصمام أمان للوطن، تتنامى بالمقابل أصوات نشاز لا تحمل سوى الحقد والكذب تجاه هذه المؤسسات، في محاولات يائسة لتقويض ثقة المواطنين في حماة الوطن.
هؤلاء الذين اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة، والركوب على موجات الأزمات، لا يتوانون عن نشر الإشاعات وتلفيق الأكاذيب، متخذين من وسائل التواصل الاجتماعي منصات لزرع الشك والفتنة. لا يخاطبون العقل ولا يقدمون الحجة، بل يمارسون اغتيالاً معنوياً ممنهجاً لكل ما يمتّ إلى الأمن والانضباط بصلة.
وفي مواجهة هذه الحملات الممنهجة، يواصل قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المغرب، وفي مقدمتهم المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، ومدير المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) السيد محمد ياسين المنصوري، أداء مهامهم الجسيمة بكفاءة عالية واحترافية مشهودة. فقد بصما على عمل استخباراتي وأمني نموذجي، حمى المملكة من تهديدات إرهابية داخلية وخارجية، وضمن استباق المخاطر في محيط إقليمي متقلب. وبفضل رؤيتهم الاستراتيجية الصارمة وتنسيقهم المحكم، أصبحت التجربة الأمنية المغربية مرجعاً دولياً في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
المثير للقلق ليس فقط إصرار هذه الجهات على عدائها السافر للمؤسسات الأمنية، بل الصمت المطبق للحكومة وأحزابها السياسية، التي اكتفت بدور المتفرج، وكأن الأمر لا يعنيها. فلا مواقف رسمية، ولا بيانات تضامن، ولا دفاع عن رجال ونساء يسهرون ليل نهار من أجل حماية الوطن والمواطنين.
أليس من واجب الدولة، بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية، أن تحمي من يحمونها؟ أليس من حق المؤسسة الأمنية، التي راكمت نجاحات مشهودة، أن تجد من ينتصر لها أمام الحملات التي تستهدف هيبتها ومصداقيتها؟
لقد آن الأوان لإعادة تعريف المواقف، وتسمية الأمور بمسمياتها. فالوطن لا يحميه المتفرجون ولا المتواطئون بالصمت، بل تحميه المواقف الصلبة، والوعي الجماعي بأهمية دعم المؤسسات الضامنة للاستقرار.
إن معركة حماية المؤسسات الأمنية ليست معركة الأجهزة وحدها، بل معركة كل مواطن غيور على وطنه، وكل فاعل سياسي يتحمل مسؤولية الانتصار للدولة في مواجهة أعداء الداخل والخارج.