صرّحت الدكتورة جهان الخطابي، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الدورة العادية لشهر يوليوز، المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، تميزت بكونها محطة مفصلية في مسار التفاعل المؤسساتي الجاد مع تطلعات ساكنة الجهة، وذلك من خلال المصادقة على سلسلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تستهدف مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وفي تصريحها لجريدة “شمال بريس“، أوضحت الخطابي أن المقررات المعتمدة خلال هذه الدورة تعكس وعياً جماعياً متقدماً بضرورة تسريع وتيرة التنمية المجالية، خاصة بالمجالات التي تعاني من هشاشة البنيات التحتية وضعف مؤشرات التنمية، وفي مقدمتها إقليم الحسيمة. كما أبرزت أهمية المصادقة على عريضة بناء مكتبة عمومية بالإقليم، والتي دافعت عنها من موقعها ضمن المكتب المسير للمجلس، إلى جانب مشاريع نوعية موجهة لدعم الشباب، في إطار توجه استراتيجي لتعزيز العرض الثقافي وتحقيق الإنصاف المجالي.
وفي السياق ذاته، جددت نائبة رئيس الجهة التأكيد على أن الإشكالات المرتبطة بالبنية التحتية في الوسط القروي لا تزال تشكل إحدى أبرز التحديات التنموية، مما حفز المجلس على تفعيل شراكات استراتيجية مع وزارة التجهيز من أجل برمجة مشاريع طرقية مهيكلة تروم فك العزلة عن الأقاليم والمناطق الجبلية، وتأهيل المراكز القروية. وأكدت أن هذه البرامج رُصدت لها اعتمادات مالية تفوق المليار درهم، في مؤشر واضح على التزام الجهة بالارتقاء بجودة الحياة بالوسط القروي.
كما أشارت الخطابي إلى أن الدورة عرفت المصادقة على مبادرات نوعية أخرى، من ضمنها دعم النقل المدرسي بالوسط القروي، إلى جانب المصادقة على مشروع بناء داخلية لفائدة مركز التكوين المهني المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية بتارجيست، الذي كانت قد اقترحته في إطار برنامج التنمية الجهوية، مؤكدة أن هذه المبادرات تسعى إلى ترسيخ العدالة التربوية والحد من ظاهرة الهدر المدرسي في المناطق ذات الخصاص.
وفي إطار دعم الدينامية الاقتصادية الجهوية، رحّبت الخطابي بإحداث المركز الجهوي لمواكبة المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، معتبرة أن هذا المشروع يشكل أداة حيوية لتعزيز المبادرات الفردية والمقاولاتية، ودعامة أساسية للنهوض بالتشغيل الذاتي، من خلال تثمين الرأسمال البشري المحلي وتشجيع الاندماج في النسيج الاقتصادي الجهوي.
كما أبرزت الخطابي الأهمية الاستراتيجية للمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة والجهة للفترة 2024-2027، والذي يمثل إطاراً مرجعياً لتنزيل المشاريع المهيكلة بطريقة مندمجة، تنسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد، بما يضمن استدامة التنمية ويستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين.
وفي ختام تصريحها، أكدت الدكتورة جهان الخطابي أن دورة يوليوز شهدت المصادقة على حزمة من الاتفاقيات ذات الطابع التنموي والاجتماعي، تعكس انخراط مجلس الجهة في تبني مقاربة تشاركية وتكاملية، تروم تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز العدالة الترابية بين مختلف أقاليم ومناطق الجهة، سواء في الوسط الحضري أو القروي.