شهدت المحكمة الابتدائية بتارجيست، يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، جولة جديدة من أطوار المحاكمة المثيرة التي يتابع فيها القيادي البارز في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، على خلفية التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إليه، والذي أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية.
وسجلت الجلسة غياب مضيان عن الحضور رغم استدعائه، وهو ما اعتبره متتبعون تجاهلاً لقرار المحكمة وعدم احترام لمسطرة العدالة، فيما عرفت هيئة الدفاع ارتباكاً ملحوظاً بعد تخلف ثلاثة محامين عن الحضور، وإعلان المحامي محمد زهراش تنازله عن الملف.
القضية، التي تتابعها النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق بـ”السب والقذف، والتهديد بارتكاب اعتداء، وبث أقوال كاذبة بنية التشهير”، عرفت سجالاً قانونياً منذ انطلاقها. ففي الجلسة السابقة، أمرت هيئة المحكمة باستدعاء الشهود قصد الاستماع إليهم، في حين رفض دفاع مضيان هذا التوجه، متمسكاً بمطلب إجراء خبرة تقنية لإثبات عدم علاقته بالصوت المنتشر.
في المقابل، تشبث دفاع رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمشتكية في الملف، بضرورة استدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة، معتبراً ذلك الضمانة الأساسية لكشف الحقيقة وتوضيح ملابسات التسجيل موضوع المتابعة.
وبعد الاستماع لمرافعات أولية وتبادل الدفوع، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 8 أكتوبر 2025، في جلسة يُرتقب أن تكون مفصلية بالنظر إلى حساسية القضية وتشعباتها السياسية والتنظيمية.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الغموض الذي يلف موقف حزب الاستقلال من متابعة أحد أبرز قيادييه، حيث لم يصدر لحدود الساعة أي موقف رسمي بشأن القضية، في وقت تتحدث فيه مصادر مقربة عن خلفيات شخصية وسياسية وراء تفجيرها، ما يزيد من تعقيداتها ويُبقي الرأي العام في حالة ترقب لمآلات المحاكمة.