Site icon Chamalpress | شمال بريس

طنجة.. ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال غشت

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة ارتفاعاً بنسبة 1,1 في المائة خلال شهر غشت 2025 مقارنة مع شهر يوليوز، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لمذكرة صادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وأوضحت المذكرة أن هذا الارتفاع الشهري يعزى أساساً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان “الفواكه” بـ6,6 في المائة، و“السمك وفواكه البحر” بـ5,7 في المائة، و“اللحوم” بـ5,1 في المائة، و“الخضر” بـ3,7 في المائة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في “الحليب، الجبن والبيض” بـ0,6 في المائة، و“الزيوت والدهنيات” و“مواد غذائية أخرى” بـ0,3 في المائة، و“الخبز والحبوب” بـ0,2 في المائة، و“السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” بـ0,1 في المائة.

أما الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية فقد عرف بدوره زيادة شهرية بـ0,2 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان “المواصلات” و“مواد وخدمات أخرى” و“مطاعم وفنادق” بـ0,4 في المائة، و“النقل” بـ0,3 في المائة، و“الأثاث والمواد المنزلية والصيانة العادية للمنزل” بـ0,2 في المائة، فيما استقرت باقي الأقسام دون تأثير كبير على المؤشر العام.

وعلى المستوى السنوي، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بـ1,7 في المائة، متأثرة بزيادة أثمان “الخضر” بـ9,2 في المائة، و“الفواكه” بـ8,8 في المائة، و“القهوة والشاي والكاكاو” بـ7,4 في المائة، و“التبغ” بـ3,6 في المائة، و“مواد غذائية أخرى” بـ2,6 في المائة، إلى جانب “السمك وفواكه البحر” بـ1 في المائة، و“الحليب والجبن والبيض” بـ0,6 في المائة.

في المقابل، عرفت بعض المواد تراجعاً في الأسعار، من أبرزها “الزيوت والدهنيات” بـ4,5 في المائة، و“المياه المعدنية والمشروبات المنعشة والعصائر” بـ4,4 في المائة، و“الخبز والحبوب” بـ1,5 في المائة، و“اللحوم” بـ0,7 في المائة.

أما المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أسعارها سنوياً بـ0,6 في المائة، بتفاوت بين الأقسام، إذ تراجع مؤشر “المواصلات” بـ2,8 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر “المطاعم والفنادق” بـ4,9 في المائة.

ويُعتبر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أداة أساسية لقياس تطور أسعار البيع بالتقسيط للمواد الاستهلاكية في الزمان والمكان، ويُستخدم لتحديد معدل التضخم وتحليل الظرفية الاقتصادية، وكذا لتقويم المجاميع الوطنية بالأسعار الثابتة.

Exit mobile version