أكد محمد العربي المرابط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة المضيق الفنيدق، أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، جاء غنياً بالدلالات السياسية والدستورية، ومحملاً برؤية استباقية ترسخ الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الوطنية الراسخة.
وأوضح المرابط أن جلالة الملك، من خلال هذا الخطاب، أعاد التأكيد على مركزية المؤسسة البرلمانية في مواكبة دينامية التحول التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مبرزاً الدور المحوري للتشريع والمراقبة والتقييم في تعزيز فعالية السياسات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن جلالة الملك شدد على ضرورة انخراط أعضاء البرلمان والحكومة في تواصل ميداني دائم مع المواطنين، قصد شرح ما تحقق من منجزات وتنزيل ما ينتظر من إصلاحات، معتبراً أن هذا التوجيه الملكي يشكل دعوة صريحة لتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات، وترسيخ ثقافة القرب والمساءلة والشفافية.
كما أبرز المرابط أن الخطاب الملكي أولى أهمية خاصة للبُعد الاجتماعي في السياسات العمومية، من خلال دعوة جلالته إلى مواصلة إصلاح منظومات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وإعطاء دفعة قوية للاستثمارات المنتجة على المستوى الجهوي والمحلي، بما يضمن تحسين ظروف عيش المواطنين وخلق فرص الشغل، خاصة في المناطق الجبلية والساحلية.
وأكد المرابط على أن “الخطاب الملكي يمثل خريطة طريق واضحة للمؤسسات المنتخبة من أجل تنزيل رؤية تنموية متجددة، قوامها الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير الشأن العام، خدمة للمواطنين وصوناً للمكتسبات التي راكمها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”
واختتم النائب البرلماني تصريحه بالقول: “أجدد التزامي الكامل، كنائب برلماني عن دائرة المضيق الفنيدق، بأن أظل في خدمة الوطن والمواطن، مخلصاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومؤمناً بأن العمل البرلماني الحقيقي هو الذي يترجم انتظارات المواطنين إلى مبادرات واقعية تلامس حياتهم اليومية وتسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز التنمية المحلية والمجالية.”