في تفاعلٍ وطنيٍّ صادق مع الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكدت نائبة رئيس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة أن مضامين الخطاب شكّلت خارطة طريق واضحة لمغرب العدالة الاجتماعية والمجالية، ومثلت دعوة صريحة لكل الفاعلين إلى الانخراط الفعلي في بناء مغرب متجدد ومتوازن.
وقالت نائبة الرئيس في تصريح لجريدة شمال بريس: “أجدد اقتناعي العميق بأن تحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة لم يعد مجرد طموح، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، يؤسس لمرحلة جديدة من العدالة في توزيع الثروات والمشاريع والفرص، على نحو يعزز الإنصاف ويضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين”.
وأضافت أن جلالة الملك نصره الله، في خطابه السامي، أبرز أهمية ترسيخ النموذج التنموي الجديد كآلية عملية للإنصاف المجالي والاجتماعي، من خلال تعبئة شاملة لكل الطاقات وتنسيق الجهود بين الدولة والجهات والفاعلين المحليين، مبرزة أن هذا التوجيه الملكي السامي يشكل دعامة قوية لمواصلة دينامية الإصلاح والتنمية الترابية في مختلف جهات المملكة.
وأكدت المتحدثة أنه، بصفتها نائبة لرئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، تعتبر هذه التوجيهات الملكية حافزًا لمضاعفة الجهود الميدانية، ومواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي تعرفها الجهة في مختلف القطاعات، لاسيما البرامج الموجهة إلى العالم القروي والمناطق الجبلية، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز قيم الكرامة والعدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك.
كما ثمنت نائبة الرئيس دعوة جلالة الملك إلى تعبئة وطنية شاملة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، مؤكدة التزامها الكامل، رفقة باقي أعضاء مجلس الجهة، على جعل روح الخطاب الملكي نبراسًا لعملهم اليومي، بما يضمن انسجام الرؤية الجهوية مع التوجهات الملكية السامية في ترسيخ مغرب متكافئ، متضامن، وصاعد نحو المستقبل.