أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل لحظة ديمقراطية مهمة وفرصة نوعية لتطوير قطاع الإعلام الوطني، في إطار مقاربة تشاركية تحترم مبدأ التنظيم الذاتي وتكرّس حرية الصحافة بمسؤولية.
وأوضح بنسعيد، في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الاثنين، أن المشروع الجديد يأتي تتويجاً لتجربة المجلس الوطني للصحافة التي انطلقت في ظروف صعبة وعرفت مجموعة من الإكراهات القانونية والتنظيمية، ما استوجب إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس.
وشدد الوزير على أن الهدف من المشروع هو تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته كاملة كهيئة مستقلة تُعنى بالتنظيم الذاتي للمهنة، وضمان احترام أخلاقيات العمل الصحفي، ومعالجة الشكايات، ومنح البطائق المهنية بشفافية، مع خلق بيئة مهنية آمنة تحفّز الصحفيين على الأداء المسؤول.
وأضاف بنسعيد أن الإعلام اليوم يعيش تحولاً جذرياً نحو الفضاء الرقمي، ما يفرض مواكبة التطور التكنولوجي، والتفاعل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل المقاولات الصحفية الرقمية لمواجهة المنافسة وتعزيز جودة المحتوى المنتج.
كما أشار إلى أن المشروع يسعى إلى دعم المقاولات الإعلامية الجادة وحمايتها من الممارسات غير المشروعة، معتبراً أن تمكين المجلس من آليات فعالة في هذا المجال من شأنه تعزيز استقلالية المهنة وبناء اقتصاد وطني متين للإعلام.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن الحكومة التزمت بعدم التدخل في عمل اللجنة المؤقتة التي أشرفت على المشاورات المتعلقة بتطوير القطاع، مؤكداً أن مشروع القانون استند إلى توصياتها، في احترام تام لفلسفة التنظيم الذاتي التي نص عليها الدستور.
كما دعا بنسعيد إلى توطيد الشراكة بين المجلس الوطني للصحافة والمؤسسات الجامعية، قصد بلورة برامج للتكوين المستمر تضمن مواكبة الكفاءات الصحفية للتحولات التكنولوجية وتطور الممارسات المهنية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تعتبر نفسها شريكاً لا وصياً على قطاع الإعلام، وهي منفتحة على كل الآراء والملاحظات الجادة الرامية إلى تطوير النص القانوني بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الإعلامية، ويحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية بعيداً عن أي مزايدات سياسية.