أثار موضوع تسقيف السن لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم نقاشا واسعا داخل مجلس النواب، حيث احتل صدارة الجلسة الأسبوعية يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، وتبادل النواب ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، وجهات نظر متباينة حول هذا القرار الذي أثار جدلاً في الشارع المغربي منذ أشهر، وما صاحبه من احتجاجات طلابية وشبابية.
وأكد الوزير برادة أن مراجعة هذا الإجراء، الذي اتخذه سلفه شكيب بن موسى، لا تزال قيد الدراسة، متوقعا اتخاذ قرار نهائي في غضون شهر من الآن. وتزامن هذا الإعلان مع دعوات مجموعة “جيل زِد” للعودة إلى الشارع للاحتجاج ضد الحكومة ورفع مطالب اجتماعية، بينها توفير فرص الشغل.
من جانبهم، وصف عدد من البرلمانيين الإجراء بـ”الإقصاء الممنهج” للشباب الباحث عن فرصة عمل، معتبرين أن تسقيف السن يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من تفاقم أزمة البطالة في صفوف خريجي الجامعات، فيما شدد الوزير على أن القرار يندرج ضمن رؤية لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية واستقراراً.
وكانت البرلمانية ريم شباط من أبرز المنتقدين للقرار، معتبرة أن “تسقيف السن جريمة في حق الشباب الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لمغادرة البلاد أو العمل في مهن لا علاقة لها بتكوينهم الأكاديمي”. وأكدت أن الكفاءة لا يحددها العمر بل القدرة على العطاء والالتزام داخل القسم، مستفسرة عن مصداقية ما تسميه الحكومة بـ”حكومة الكفاءات”.
كما انتقدت شباط ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى استثناء كبار المسؤولين عن تطبيق هذا القرار، ودعت الحكومة إلى مراجعة أولوياتها عبر رفع عدد المناصب المخصصة للتوظيف بدل التركيز على إصلاح أنظمة التقاعد على حساب الشباب، مضيفة أن البلاد لا تزال تضم أكثر من 500 مدرسة تفتقر إلى الماء والكهرباء والمرافق الصحية الأساسية.
في المقابل، حاول الوزير محمد سعد برادة تهدئة النقاش، موضحا أن وزارته لم تحسم القرار النهائي بعد، وأن دراسة الموضوع مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر بناء على طلبات البرلمان وجهات فاعلة في القطاع. وبيّن أن الهدف هو تحقيق توازن بين مصلحة المنظومة التربوية ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى إجراء مشاورات مع مؤسسات التعليم الخصوصي لتفادي أي اضطراب في الموسم الدراسي المقبل.
وكشف الوزير أن فدرالية المدارس الخاصة تقدمت بطلب رسمي لتنظيم المباريات في وقت مبكر، حتى لا يضطر أساتذة القطاع الخاص إلى مغادرة أقسامهم فجأة بعد نجاحهم في مباريات التعليم العمومي، ما يخلق فراغاً في المؤسسات الخاصة ويؤثر على السير العادي للدراسة. وأوضح أن الوزارة تعد لمباراة توظيف جديدة تشمل نحو 20 ألف أستاذ خلال الشهر المقبل، على أن تُعلن بعد استكمال المشاورات مع جميع الأطراف المعنية.