دعت الكونفدرالية النقابية لصيادلة المغرب، خلال اجتماع مجلسها الوطني المنعقد الجمعة بالدار البيضاء، إلى اعتماد رقمنة عادلة ومتوازنة للمنظومة الصحية، مؤكدة أن نجاح هذا الورش الوطني رهين بإشراك الصيدلي كفاعل رئيسي في مسار الرعاية وضمان السلامة العلاجية للمرضى.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ أعقب اللقاء، أن المجلس خصص جزءا هاما من أشغاله لمناقشة مشروع ورقة العلاج الإلكترونية والملف الصحي المشترك للمرضى، وذلك في سياق اللقاء الأخير مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي عرضت خلاله الهيأة رؤيتها حول شروط نجاح التحول الرقمي في قطاع الصحة.
وأكد رئيس الكونفدرالية، الدكتور محمد لحبابي، أن “أي رقمنة فعالة للنظام الصحي لا يمكن أن تتحقق دون إشراك حقيقي للصيدلي في كل مراحلها”، داعيا إلى إدماج الملف الصيدلي ضمن الملف الصحي المشترك حتى يتمكن المهنيون من أداء مهامهم العلمية والمهنية في صرف الأدوية وتتبع العلاجات وتوعية المرضى والمساهمة في الوقاية الصحية.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة ضمان شراكة متوازنة بين كل الفاعلين الصحيين، وتوفير تعويض عادل عن الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم تجهيز الصيدليات بالوسائل التقنية، ومراجعة الإطار القانوني، خصوصا القانون رقم 19-22، الذي وصفته بعدم ملاءمته للواقع المهني الحالي.
كما طالبت المنظمة النقابية بضرورة احترام المسار الصيدلي في صرف وتعويض الأجهزة الطبية المعقمة، وتمكين الصيادلة من الولوج إلى الملف الصحي المشترك على غرار باقي مهنيي الصحة، ضمن إطار تعاقدي واضح يحدد الحقوق والالتزامات.
واختتم الدكتور لحبابي بالتأكيد على أن رقمنة القطاع الصحي تمثل فرصة حقيقية لتثمين مهنة الصيدلة وتعزيز الثقة داخل المنظومة الصحية الوطنية، بما يخدم مصلحة المريض ويرسخ مبادئ الحكامة وجودة الخدمات الصحية.