يرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الأيام المقبلة، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي، للتداول في عدد من القضايا الاستراتيجية الكبرى، في مقدمتها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وحسب معطيات متطابقة، توصل الوزراء المعنيون – دون كتاب الدولة – بدعوات رسمية من الديوان الملكي لحضور هذا الاجتماع الذي ينتظر أن يعقبه، مباشرة، انعقاد مجلس حكومي استثنائي برئاسة رئيس الحكومة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق احترام المسطرة الدستورية والقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي ينص على المصادقة على التوجهات العامة داخل المجلس الوزاري قبل عرض المشروع في مجلس الحكومة، تمهيداً لإيداعه يوم الاثنين 20 أكتوبر بمكتب مجلس النواب، حيث تنطلق مدة الثلاثين يوماً المخصصة لمناقشته والتصويت عليه داخل الغرفة الأولى.
ويرجح أن يعكس مشروع قانون المالية الجديد التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، خاصة ما يتعلق بإحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي للشباب، وتوسيع فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما لم تستبعد المصادر ذاتها أن يتضمن جدول أعمال المجلس المرتقب استقبال جلالة الملك لعدد من السفراء الجدد المعتمدين بالمملكة، من بينهم السفير الأمريكي الجديد، والسفيرة الصينية، والسفير البريطاني.
وسيُعد هذا المجلس الوزاري الثاني من نوعه خلال سنة 2025، ومن المنتظر أن يشهد المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا، تشمل عدداً من الولاة والعمال، خاصة بجهتي فاس – مكناس ومراكش – آسفي، في إطار الحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف الإدارة الترابية.