واجه وزير الصحة أمين التهراوي، خلال جلسة يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمجلس النواب المخصصة لمناقشة أوضاع القطاع الصحي، سيلاً من الأسئلة والانتقادات الحادة من طرف النواب البرلمانيين الذين ركزوا على أعطاب المستشفيات العمومية، ونقص الموارد البشرية، واستمرار الأعطال في التجهيزات الحيوية التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.
النواب وصفوا المستشفيات الجهوية والإقليمية بأنها لم تعد مؤسسات علاجية بقدر ما تحولت إلى “محطات انتظار” للمرضى، وأحياناً إلى “مقابر جماعية”، في إشارة إلى الأعطاب المتكررة في المعدات ونقص الأطباء والممرضين، مستدلين بعدد من المستشفيات الجهوية التي ظل جهاز السكانير فيها معطلاً لسنة كاملة، مما دفع بعض البرلمانيين إلى المطالبة بإغلاقه مؤقتاً إلى حين إصلاحه.
كما حذر النواب من “نزيف خطير” يهدد المنظومة الصحية بسبب استمرار هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج، إذ يغادر المغرب أكثر من 700 طبيب سنوياً باتجاه فرنسا، حيث يزاول حالياً ما يقارب 5940 طبيباً مغربياً. واعتبر المتدخلون أن ضعف الأجور وغياب بيئة عمل لائقة يشكلان السبب الرئيس وراء هذه الظاهرة التي تحرم البلاد من أطر أنفقت عليها الدولة ميزانيات ضخمة في التكوين.
وفي الوقت ذاته، نبه كل من محمد العربي المرابط النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق الفنيدق، و حميد الدراق النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بإقليم تطوان إلى الوضعية الحرجة التي يعيشها كل من مركز الفنيدق ومستشفى الحسن الثاني بتطوان، بعد تعطل خدمات السكانير وتوقف تزويد مراكز تصفية الكلي بالأدوية خلال سنتي 2024 و2025، مطالبين الوزارة بإدراج هذه المؤسسات ضمن الصفقات التفاوضية العاجلة الخاصة بالتجهيز والإصلاح، وتعزيزها بأطر طبية وتمريضية كافية.
ولم يغب عن النقاش مشكل توقف عدد من المشاريع الصحية المؤجلة، إذ أشار نواب آخرون إلى أن قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة ما زال خارج الخدمة منذ عامين رغم توفره على أجهزة متطورة لم تُسلَّم بعد من طرف الوزارة.
وختم النواب مداخلاتهم بالتأكيد على أن إصلاح القطاع الصحي لم يعد يحتمل التأجيل، داعين إلى معالجة جذرية وشاملة تقوم على العدالة المجالية في توزيع الخدمات، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية، وتوفير المعدات والتجهيزات في جميع ربوع المملكة لضمان حق المواطن في العلاج بكرامة.