في خطوة قانونية عادية، قامت عمالة المضيق بتفعيل قرار العزل في حق رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، مباشرة بعد توصلها بنسخة من حكم نهائي صادر ضده، وذلك في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.
لكن هذه الخطوة القانونية سرعان ما تحولت إلى موضوع للمزايدات السياسية، بعد أن روجت بعض الجهات الحزبية ووجوه معروفة بـ“الاصطياد في المياه العكرة”، لما أسمته “ضغطًا من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله” استجابة لتقارير داخلية حزبية صادرة من مرتيل.
وفق هذه الرواية الحزبية، فإن قرار العزل جاء “كنصر سياسي” للحزب، و“عقوبة” للمجلس البلدي بعد تفعيله مسطرة غياب الأعضاء عن الدورات، في محاولة لتصوير إجراء إداري بحت كأنه صراع حزبي أو تصفية حسابات انتخابية.
غير أن مصادر مطلعة أكدت لجريدة شمال بريس أن القرار لا علاقة له بأي تدخل حزبي، بل يدخل في إطار تطبيق صارم للقانون، وأن وزارة الداخلية تحافظ على حيادها التام إزاء كل الأحزاب السياسية، مع اتخاذها نفس المسافة من الجميع.
وأضافت المصادر أن الترويج لسيناريو “الضغط الحزبي” ليس سوى محاولة لتأطير قانوني واضح في قالب سياسي مصطنع، مبرزة أن “من يرى أنه متضرر فليتجه إلى القضاء، باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها البت في مثل هذه الملفات”.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الأصوات عن “نفوذ حزبي” أو “استعراض قوة”، يرى مراقبون أن الواقع يؤكد عكس ذلك: القضية تتعلق فقط بتنفيذ حكم نهائي، وأن “الركوب الانتخابوي على القرارات الإدارية” يمثل انحرافًا خطيرًا عن قواعد الممارسة السياسية السليمة.
ويبقى السؤال مطروحًا في ختام هذه التطورات:
هل يستوعب البعض الرسالة القانونية الواضحة، أم أن غشاوة الحسابات الانتخابية جعلت البعض يركب كل موجة حتى وإن كانت سفينة غارقة لا محالة؟